الموريتانيون يحسمون "السبت" السباق بين الحزب الحاكم والمعارضة

يتوجه آلاف الناخبين في اثنتين من بلديات العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم (السبت) إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين لائحتين، إحداهما تابعة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والأخرى تابعة لتحالف أحزاب المعارضة. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قبل ثلاثة أسابيع حكماً بإعادة الانتخابات في بلديتي عرفات والميناء، وذلك بعد طعون في نتائج الشوط الثاني من الانتخابات الموريتانية المحلية في البلديتين، وهو الشوط الذي نظم منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويأتي هذا «الشوط الثالث» ليعكس مستوى التنافس القوي بين الحزب الحاكم وتحالف المعارضة، وهو شوط «غير مسبوق» في موريتانيا، إذ تعوّد سكان العاصمة نواكشوط على أن يتأجل الحسم في الانتخابات البلدية إلى «الشوط الثاني» بسبب قوة التنافس، لكن لم يسبق أن تطلب الأمر اللجوء لشوط ثالث.

وتوجه أمس مئات أفراد الأمن وعناصر الجيش الموريتاني إلى مكاتب الاقتراع في البلديتين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إذ ينص القانون الموريتاني على أن أفراد الأمن يصوتون يوماً واحداً قبل المدنيين.

وقال سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن «الخصم يحاول تحويل العملية الانتخابية الجارية في بلديتي الميناء وعرفات من مجرد تنافس سياسي على إدارة مجلس بلدي، إلى معركة بين الحق والباطل، وصراع بين الخير والشر».

من جانبه، قال الحسن ولد محمد، زعيم المعارضة ومرشح تحالفها لبلدية عرفات، إن «لحظة الحقيقة قد حانت»، مشيراً إلى أن السلطات هي التي دفعت نحو تنظيم شوط ثالث «بعد أن قال المواطنون كلمتهم، واختاروا من يمثل إرادتهم الحرة». ودعا زعيم المعارضة أفراد الأمن إلى «التصويت لخياراتهم، وعدم الرضوخ لقياداتهم».

وسبق أن تأجل الحسم في بلديتي عرفات والميناء إلى الشوط الثاني من الانتخابات المحلية، عندما أشارت النتائج الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى فوز تحالف المعارضة ببلدية عرفات، وفوز الحزب الحاكم ببلدية الميناء. لكن المعارضة طعنت في نتيجة الميناء، ليطعن الحزب الحاكم في نتيجة عرفات، فقررت المحكمة عندئذ إعادة التصويت في البلديتين.

وتعد هذه الانتخابات مهمة لأنها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، التي ستنظم شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل، وبالتالي فإن هذه الانتخابات سترسم ملامح المشهد السياسي في البلاد استعداداً للسباق الرئاسي.