بغداد تعلن عن عطلة رسمية في ذكرى الانتصار على "داعش"

تمر الأسبوع المقبل الذكرى الأولى لإعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بيان الانتصار الأخير على تنظيم داعش بعد نحو 3 سنوات من القتال الشرس ضد التنظيم الذي احتل أجزاء واسعة من 4 محافظات عراقية (نينوى، ديالى، الأنبار، صلاح الدين) أو ما يقارب مساحة ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من كسب الحرب ضد التنظيم وإعلان الانتصار العسكري عليه في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2017.

ونظراً للأهمية التي يوليها العراقيون بشكل عام والحكومة العراقية بشكل خاص لهذا اليوم قررت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل الذي يصادف اليوم التالي لإعلان بيان النصر على تنظيم داعش. وبالتزامن مع الذكرى الأولى للانتصار العراقي على «داعش» نشرت الأمم المتحدة مساء أول من أمس، التقرير الأول لفريق التحقيق الأممي بشأن جرائم «داعش» في العراق.

كانت الحكومة العراقية طلبت في 9 أغسطس (آب) عام 2017 مساعدة المجتمع الدولي للحصول على المساعدة في جهودها الرامية إلى مساءلة عناصر «داعش» على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية في العراق، وقامت الأمم المتحدة بالاستجابة إلى الطلب العراقي عبر إصدار القرار رقم 2379 والتصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن عام 2017.

واستمع مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، إلى إحاطة من كريم أسعد أحمد خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن خان «استعرض الرؤية الاستراتيجية الأولية للفريق، والتقدم المحرز لتحقيقها، والأولويات الرئيسية فيما يقوم الفريق بعمله التحضيري في العراق قبل بدء أنشطة التحقيق في وقت مبكر من العام المقبل».

وبدأ خان إحاطته بتحية ذكرى الناجين الذين عانوا كثيراً على يد «داعش»، والإشادة بشجاعة وتضحيات الشعب العراقي في جهوده لهزيمة «داعش» وتحقيق العدالة للضحايا، مشيراً إلى أن «طرد (داعش) من معاقله، كشف عن نطاق وحجم جرائمه. وأظهرت شهادات الشهود انتهاكات لا يمكن تصورها، آلاف من بينهم نساء وأطفال أصبحوا ضحايا وشهوداً على جرائم (داعش)».

وشدد التقرير الذي أصدرته المنظمة الأممية بشأن فريق التحقيق على «ضرورة أن يعمل الفريق باعتباره آلية مساءلة مستقلة ومحايدة وذات مصداقية قادرة على أداء مهمتها وفق أعلى المعايير الممكنة» كما أكد «الحاجة لضمان أن ينفذ الفريق عمله بالتعاون مع الحكومة العراقية، مع الاحترام الكامل لسيادتها الوطنية».

بدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي أن «فريق التحقيق الأممي أعطى أول رسالة واعتراف أممي كامل بجميع الجرائم التي حدثت في العراق على يد (داعش)، كما أنه يعطيها الوصف الخاص باعتبارها جرائم دولية». وأكد الغراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الأدلة التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق الدولية ستحفظ في العراق وستصان سيادة البلد ويكون القضاء العراقي هو المختص في متابعة ومحاكمة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم».

وأشار الغراوي إلى أهمية ما سيصدر من نتائج التحقيق الأممي «لجهة أنها تساهم في ضمان حقوق الضحايا في حال تم الركون إلى نتائجها وهناك إمكانية حصول الضحايا على تعويضات دولية في المستقبل». من جهته، يرى الناشط الأيزيدي خلدون النيساني أن «أي جهد دولي في العراق لملاحقة جرائم (داعش) مرحب به، لكن الأسئلة تبقى قائمة بشأن جدية العراق في الالتزام بالقوانين والتحقيقات الدولية».

ويقول النيساني لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على القضاء العراقي ومؤسساته القيام بدورها الحقيقي في تقديم المجرمين إلى العدالة، لأنه الأعلم بما حدث ويحدث في العراق، لذلك هو أكثر قدرة من أي فريق أممي يأتي للتحقيق داخل العراق».

من جهة أخرى، كشف المدير العام لشؤون الأيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، خيري بوزاني، عن العثور حتى الآن على 71 مقبرة جماعية وتفجير 68 مرقداً دينياً بعد الهجوم الإرهابي لـ«داعش» على سنجار في 2014.

وقال بوزاني، في تصريح صحافية، أول من أمس، أن «2745 طفلاً أصبحوا أيتاماً، منهم 407 من جهة الأم، و1759 من جهة الأب، و359 طفلاً من جهة الأب والأم»، مشيراً إلى أن «220 من الآباء والأمهات ما زالوا بقبضة (داعش)».

وأوضح، أنه في «الإبادة الجماعية لقضاء سنجار تم اختطاف واعتقال 6417 شخصاً من الجنسين، منهم 3548 أنثى، و2869 ذكراً، وتم تحرير حتى الآن 3 آلاف و334 شخصاً من قبضة (داعش)، وهم 1159 امرأة و337 رجلاً و962 طفلة و876 طفلاً»