رئيس الحكومة التونسية يُدخل تغييرًا طفيفًا على التوليفة الوزارية

أدخل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تغييرا طفيفا على التوليفة الوزارية، إذ عيّن وزيرا جديدا للداخلية بعد أكثر من شهر على شغور المنصب، في وقت أكّد توجّهه إلى البرلمان لنيل الثقة بعد التعديل الوزاري، وتعهد خفض عجز الموازنة.

وعُيّن رشاد الفوراتي وزيرا للداخلية بعد أن أدار شؤونها بالنيابة لشهر وزير العدل غازي الجريبي، وقال الشاهد إن الوزير الجديد "شخصية وطنية يقبل بها الجميع، وملم بالشؤون الأمنية".

وشغل رشاد الفوراتي، وهو مستقل سياسيا ويعد أحد أبرز الكوادر في وزارة الداخلية، موقع رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب قبل أن يقيله الوزير السابق براهم، كما تقلّد بعد ثورة 2011 موقع محافظ المنستير (شمال شرقي تونس) الساحلية، وهي من أهم المحافظات.

كان الشاهد أقال براهم بسبب خلافات، إذ يعتبر براهم (قائد قوات الدرك) الرجل القوي في الحكومة بحكم قربه من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وهو ما يجعله في تنافس محتمل مع رئيس الوزراء في استحقاقات انتخابية مقبلة.

ومن المتوقع أن يعرض الشاهد هذه التسمية لنيل ثقة البرلمان في إطار تعديلات على فريقه الحكومي.

وقال الشاهد في تصريحات صحافية، إنّه منفتح على الخروج من الأزمة بما في ذلك الذهاب إلى طلب الثقة النيابية، موضحا أنّه سيتوجّه إلى البرلمان هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

ويتخوف المحيطون بيوسف الشاهد من طرح تجديد الثقة في الحكومة باعتبار أنها لم تعد تحظى بالدعم نفسه الذي نالت به الثقة فور تسلّمها مهامها، إذ سحب حزب نداء تونس الحاكم، بقيادة نجل الرئيس حافظ السبسي، دعمه للحكومة وتمسك برحيلها. وفي المقابل، تحظى الحكومة بدعم قوي من حزب النهضة (الحزب الأول في البرلمان من حيث المقاعد) الذي يتمسك بالاستقرار السياسي وبإجراء تعديلات وزارية جزئية والمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يطالب بها المقرضون الدوليون.

كان الرئيس السبسي سحب قبل نحو أسبوعين دعمه الشاهد، بعد فترة من الحياد، إذ دعاه إلى الاستقالة من منصبه أو طلب تجديد ثقة البرلمان بحكومته "إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية".

وعود اقتصادية
صرح الشاهد بأن "الحديث عن تغيير الحكومة ستكون له أخطار على الاقتصاد التونسي وعلى التزامات الدولة وأولوياتها".

وأكد رئيس الوزراء التونسي، في مقابلة مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "الوضع الاقتصادي سيبدأ بالتحسن مع نهاية العام"، وأنّ الحكومة "تخطط لخفض عجز موازنة الدولة إلى 3.9 في المائة".