بغداد تقرر نقل صلاحيات إضافية إلى البصرة وحسم التلكؤ في مشاريعها

تشير بعض الدوائر الحكومية في بغداد إلى خشية حكومة رئيس الوزراء غير المكتملة عادل عبد المهدي من تجدد الاحتجاجات المطلبية في محافظة البصرة الغنية بالنفط، خصوصاً بعد قيام عشرات المتظاهرين أول من أمس بإسقاط السياج الخارجي لحقل القرنة النفطي. ويؤكد ناشطون بصريون عزمهم إطلاق موجة احتجاجات جديدة للضغط على الحكومتين المركزية والمحلية لتلبية مطالبهم، وتحسين أوضاع الخدمات في المحافظة.

وانطلقت موجة مظاهرات كبيرة في الصيف الماضي، وصلت ذروتها نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أقدم المحتجون على حرق مجموعة من مقرات الأحزاب السياسية وفصائل «الحشد الشعبي» والقنصلية الإيرانية.

وفي إطار سعي حكومة عبد المهدي إلى امتصاص النقمة الشعبية، وتلبية مطالب المحتجين في البصرة، وصل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين إلى البصرة أمس، وعقد اجتماعات مطولة في فندق البصرة الدولي مع حكومة البصرة، بشقيها التشريعي والتنفيذي، إضافة إلى عدد من مديري الدوائر الرسمية. كما وصل إلى البصرة أمس وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد زمان.

من جهته، أعلن رئيس مجلس البصرة وكالة، وليد كيطان، أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين قرر نقل صلاحيات للبصرة، إضافة إلى حسم مشاريع متلكئة في قطاع الطاقة. وقال كيطان، في تصريحات لتلفزيون «المربد» البصري، إنه «تم طرح مختلف المعوقات التي تمر بها المحافظة، وكان اللقاء معه جيداً، حيث كان في جعبته قضايا كثيرة، بعضها يحتاج إلى نقل لمجلس الوزراء»، مؤكداً أن نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين «قرر نقل بعض الصلاحيات للبصرة، وحسم بعض المشاريع المتلكئة، لا سيما التي تخص مشاريع الطاقة، للصيف المقبل، وتمويل مشاريع أخرى لقطاع التوزيع ونقل وإنتاج الطاقة». ولفت كيطان إلى مطالبة مجلس المحافظة بتثبيت موظفي العقود والأجر اليومي، لا سيما العاملين في تشكيلات الكهرباء، ضمن موازنة 2019.

من جهته، أكد الناشط كاظم السهلاني عزم التنسيقيات البصرية زيادة وتيرة حراكها الاحتجاجي في الأيام المقبلة.

وقال السهلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتوقف عملنا الاحتجاجي، وإن تراجعت حدته في الأسابيع الأخيرة، لكننا عازمون على مواصلة الضغط لتحقيق مطالب البصريين المشروعة».

وذكر السهلاني أن «الاحتجاجات وصلت ذروتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا أتوقع أن تخرج هذه المرة أعداد مماثلة كالتي خرجت في ذلك التاريخ، لكن الجديد في الأمر أننا سنركز على التظاهر أمام الدوائر الحكومية، كلاً على حدة، بهدف الضغط عليها لتعديل آليات عملها، فدائرة الجوازات مثلاً انتظم عملها، وصارت تقوم بإنجاز معاملات المواطنين بسرعة، بعد أن نظمنا مظاهرة احتجاجية أمام مبناها في وقت سابق».

ورحّب السهلاني بزيارة بعض المسؤولين في حكومة عبد المهدي إلى المحافظة، ومنهم وزير المالية فؤاد حسين، ورأى أن «مشكلة المحتجين اليوم ليس مع حكومة عبد المهدي، فعمرها قصير على أي حال، لكن مشكلتنا مع الحكومة المحلية والمسؤولين الفاسدين في البصرة، نزعم أن كل الإجراءات التي اتخذت في البصرة مؤخراً يعود الفضل فيها إلى المحتجين، وليس إلى السلطات المحلية».

ونفى السهلاني ما يتردد عن وجود انقسامات حادة بين التنسيقيات التي تقوم المظاهرات في البصرة، وعددها أكثر من عشر، لكنه لم ينفِ وجود اختلافات في وجهات النظر بين الفاعلين في المظاهرات الاحتجاجية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تشكيل 20 لجنة تفتيش، مهمتها الدخول إلى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي لمعرفة أعداد العمالة، بهدف توفير فرص العمل للعاطلين من أبناء المحافظة. وقال وزير العمل الذي يزور البصرة باسم عبد الزمان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «اللجان ستباشر أعمالها بالدخول الأحد المقبل لجرد العاملين، بما يتفق مع القانون»، وبيّن أن «الوزارة وجدت 218 شركة متعاقدة مع الحكومة لم تراجع الوزارة في سبيل تحديد نسبة العملة الأجنبية التي لديها لأن هناك قانوناً ينص على ضرورة تشغيل 50 في المائة من العمالة الوطنية ضمن المجموع الكلي للعمالة في المشروع الواحد»، وكشف عن أن «الشركات التي كانت تراجع الوزارة 11 شركة فقط».