عريضة برلمانية موريتانية ضد عودة ولد عبد العزيز للحياة السياسية

وقع أكثر من سبعين نائبا في برلمان موريتانيا، عريضة تطالب بعقد اجتماع لنواب الأغلبية الرئاسية لاتخاذ موقف، من محاولة عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى الساحة السياسية.

وقال مصدر مطلع، إن النواب يشددون على ضرورة، اتخاذ موقف من الاجتماع الذي عقده ولد عبد العزيز، بقيادة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

وذكر المصدر، أن تحرك النواب الموقعين على العريضة، تقوده مجموعة رافضة لعودة ولد عبد العزيز إلى الساحة السياسية، وتعتبرها محاولة للتشويش.

وكشف المصدر أنه تم خلال اجتماع عقد اليوم داخل مقر البرلمان، الحصول على النصاب الكافي من التوقيعات، وهو ما سيسمح بعقد اجتماع لفريق الأغلبية، بهدف تدارس الوضع الراهن واتخاذ موقف واضح منه.

ويجتمع الفريق البرلماني للأغلبية الداعمة للرئيس، كل ثلاثة أشهر، أو بطلب من رئيسه، أو عدد من النواب في حال حدوث تطورات استعجالية.

وكانت لجنة تسيير الحزب الحاكم، قد منعت اجتماعا لنواب الحزب مساء أمس في البرلمان، يهدف لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة، وعودة ولد عبد العزيز إلى الساحة.

ويرى النواب الذي يشكلون أغلبية مطلقة في البرلمان، أن الخطوة التي قام بها ولد عبد العزيز تعد "تشويشا" على المشهد السياسي، وهي بالنسبة لهم "مرفوضة".

وكان النواب يستعدون في وقت سابق لإصدار بيان صحفي يعلنون فيه موقفهم الرافض لممارسة ولد عبد العزيز للسياسة في هذه الظروف، إلا أن جهات عليا اتصلت بهم وطلبت منهم تأجيل ذلك.

وقالت مصادر خاصة لـ "صحراء ميديا"، إن النواب تلقوا أثناء الاجتماع اتصالا هاتفيا من جهات عليا في الدولة، "شكرتهم على الحراك وطلبت منهم تأجيله إلى حين".

ولم تطلب الجهات العليا من النواب إلغاء حراكهم الرافض لعودة ولد عبد العزيز إلى المشهد السياسي، وإنما دعتهم إلى تأجيله "حتى حين".

قد يهمك أيضا

رئيس موريتانيا يعلن انطلاق حملة تبرع لمنتخب "المرابطون"

المعارضة الموريتانية تحدد مواصفات مرشحها الموحد للانتخابات الرئاسية