الحزب الحاكم الموريتاني يحضّر للانتخابات الرئاسية المقبلة

بدأ حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، السبت ، تجديد هيئاته القيادية استعداداً للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها موريتانيا منتصف العام المقبل (2019). وتعد هذه الانتخابات مصيرية في موريتانيا؛ إذ إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لن يكون مرشحاً فيها بسبب دستور البلاد، الذي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وانطلقت عملية تجديد هيئات الحزب الحاكم في موريتانيا بانتخاب قيادات جديدة للجنة الوطنية لشباب الحزب، وذلك خلال مؤتمر وطني عقد في قصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط، ونصبت لجنة الشباب مكتباً مؤقتاً أشرف على عملية انتخاب القيادات الجديدة للجنة.

وحضر انطلاق تجديد هيئات الحزب الحاكم رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. كما حضر أيضاً عدد من أعضاء الحكومة، ومئات من مندوبي الحزب الذين شاركوا في عملية التصويت.

وخلال عملية تجديد قيادة لجنة شباب الحزب الحاكم، انعقدت عدة ورشات ناقشت موضوعات تتعلق بتجربة عمل اللجنة الشبابية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بحث ومناقشة أهم معالم العمل المستقبلي للشباب في الحزب، الذي يعد الأكبر في موريتانيا، والذي تأسس عام 2009 على يد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز.

من جهة أخرى، سيجدد الحزب قيادة اللجنة الوطنية للنساء خلال مؤتمر وطني ينعقد اليوم (الأحد)، وسيكون فرصة لمناقشة آليات تعزيز حضور المرأة في اللجان التنفيذية والقيادية للحزب.

في غضون ذلك، قرر الحزب تأجيل عقد مؤتمره الوطني العام إلى أجل غير مسمى، وهو المؤتمر الذي سيفضي إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفاً لسيدي محمد ولد محم، الذي تشير المصادر إلى أنه لن يسعى للتجديد له على رأس الحزب الحاكم، مكتفياً بمنصبه وزيراً في الحكومة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المؤتمر الوطني العام للحزب الحاكم قد ينعقد في شهر فبراير (شباط) المقبل، أي قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك الخطوة الأخيرة من عملية الإصلاح التي شهدها الحزب خلال العام الأخير، وهي عملية يقف وراءها الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما شكّل «لجنة إصلاح» تضم وزراء وشخصيات سياسية، كلفهم بمهمة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الحزب استعداداً للانتخابات الرئاسية. وقد نجحت هذه الإصلاحات، التي جرت على عدة مراحل، في تمكين الحزب من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي شهدتها موريتانيا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك حين حقق أغلبية ساحقة في البرلمان، وأغلبية مريحة جداً في المجالس الجهوية، بالإضافة إلى أنه اكتسح بالكامل جميع المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلساً في عموم موريتانيا.

كما أن الحزب أطلق في بداية «عملية الإصلاح»، التي خضع لها، حملة انتساب جديدة، انتهت بانتساب أكثر من مليون مواطن موريتاني، وفق ما أعلن عنه الحزب بشكل رسمي، وهو رقم غير مسبوق في موريتانيا.

ويراهن الرئيس الموريتاني على الحزب الحاكم ليضمن النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح المرشح الذي سيدعمه، وهو المرشح الذي لا يزال غير معروف حتى الآن، رغم أن الموريتانيين يطرحون كثيرا من الأسماء المقربة من الرجل، وفي مقدمتها اسم وزير الدفاع الحالي وقائد الجيوش السابق الجنرال محمد ولد الغزواني، وهو رفيق سلاح وصديق شخصي لولد عبد العزيز، ويحظى بثقته التامة.

كما يطرح بعض الموريتانيين بقوة اسم رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، وهو عقيد متقاعد تربطه علاقة شخصية قوية بولد عبد العزيز، وكثيراً ما يوصف بأنه «رجل الثقة» بالنسبة له