اشتباكات مُتقطّعة تُسقط هدنة حكومة الوفاق في العاصمة الليبية

انهارت الهدنة الهشّة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع الميلشيات المسلحة المتناحرة جنوب العاصمة طرابلس الخميس، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا لتصل إلى 30 قتيلا، بالتزامن مع إعلان بعض دول الجوار الليبي، وبخاصة تونس، عن انشغالها إزاء ما وصفته بالتطورات "الخطيرة" على خلفية اشتباكات بين قوات حكومية ومجموعات مسلحة جنوب طرابلس.

واضطرت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، إلى نفي مغادرته البلاد للمرة الثانية خلال يومين، وأكد محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات العسكرية والأمنية لمتابعة التطورات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في حكومة السراج في بيان لها الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء هذه الاشتباكات ارتفعت بعد وصول 3 وفيات إلى مستشفى طرابلس الجامعي، هما لطفلين ومتطوع كان يحاول إخراج مدنيين من أماكن الاشتباكات، إلى جانب 5 جرحى آخرين وصلوا إلى مستشفى طرابلس الجامعي أيضا.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب الوفيات والإصابات في هذه الإحصائية هم من المدنيين، مشيرة إلى أن بعضهم أصيب بحروق أو جروح بين بليغة ومتوسطة نظرا لوجودهم في مناطق الاشتباكات.

وتجدّدت المعارك في ضواحي جنوب طرابلس بعد ساعات فقط من إعلان وقف لإطلاق النار كان مفترضا أن يشكل نهاية لأعمال عنف اندلعت منذ الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر وشهادات سكان إن عناصر كتيبة "ثوار طرابلس" خاضت الجمعة، قتالا ضد ميليشيا "اللواء السابع مشاة" في منطقة خلة الفرجان جنوب المدينة.

وأشاد "اللواء السابع مشاة" في تعميم يتضمن 7 نقاط، الجمعة، بقواته في ما أسماه بمعركة "تطهير طرابلس من ميليشيات الجريمة والفساد".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية في شرق البلاد، عن شهود عيان، أن الميليشيات المتصارعة التي تستخدم كل أنواع في الاشتباكات، "سببت هلعا كبيرا بين العائلات والناس".
ورغم إعلان حكومة السراج عن وقف لإطلاق النار بالعاصمة فإن القصف العشوائي تجدد على المناطق المأهولة بالسكان والمدنيين، بينما نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستهداف المدنيين بالقذائف العشوائية من قِبل أطراف النزاع في طرابلس.

واستنكرت اللجنة في بيان مقتضب لها الجمعة، استهداف اثنين من متطوعي الهلال الأحمر طرابلس أثناء قيامهما بعملهما الإنساني، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لأطراف النزاع، وطالبت بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والهدنة.

وقال بيان حكومي إن الاجتماع الذي عقد مساء الخميس، تركز على عمليات الإخلاء والاستجابة لتقديم المساعدات للمدنيين العالقين وسط منطقة الاشتباكات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة الأولويات العاجلة وتقييم للوضع الميداني، لتوفير الاحتياجات لفرق العمل الميداني المتمثلة في توفير الممرات الآمنة لفرق الإغاثة والتعاون معهم في إخلاء السكان المدنيين، لتقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، والسماح لفرق الإسعاف والخدمات الطبية بممارسة عملها، وعدم التعرض لها لنقل المصابين إلى المراكز الطبية