إدانات دولية وأممية لجرائم اغتصاب واسعة في جنوب السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة الهجمات التي وقعت أخيراً في مدينة بانتيو، النفطية، ضد أكثر من 150 امرأة، تعرضن خلالها للاغتصاب أو العنف الجنسي، كما عبرت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق إزاء الحادث الذي صحبته عمليات سرقة وعنف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان: «هذه الأعمال المرعبة تذكرنا بأن الوضع الأمني للمدنيين في جنوب السودان، لا يزال مريراً خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، على الرغم من التزام قادة جنوب السودان مؤخراً بوقف الأعمال العدائية واتفاق سلام نشط». وحثّ الأطراف على ضمان سلامة المدنيين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم من خلال التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة في جنوب السودان في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان رجال مسلحون، بينهم كثيرون يرتدون الزي العسكري، قاموا بتنفيذ هجمات بالقرب من مدينة «بانتيو» في جنوب السودان. وأدان الحادث كل من؛ هنريتا فور، التي ترأس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومدير المساعدات في الأمم المتحدة مارك لوتوك، ومديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، التي وصفت الهجمات بالبغيضة. ودعت الوكالات الثلاث جوبا إلى ضمان أن يواجه الجناة للعدالة.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الأسبوع الماضي، إن 125 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أثناء سيرهن إلى مراكز توزيع الغذاء في حالات الطوارئ التي أنشأتها وكالات المعونة الدولية.

وشهد جنوب السودان مستويات مروعة من العنف الجنسي خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في نهاية العام 2013. وفي النصف الأول من العام 2018 تم البلاغ عن نحو 2300 حالة، معظمها استهدفت النساء والفتيات، وأكثر من 20 في المائة من الضحايا هم من الأطفال.

من جهتها، أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق إزاء تقرير بحدوث عمليات اغتصاب للنساء والفتيات بالقرب من مدينة بانتيو، بالإضافة إلى جرائم أخرى.

وقال السفير النرويجي لدى جنوب السودان، نيابة عن دول ترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن دول ترويكا تدين هذه الأعمال المروعة للعنف القائم على أساس النوع والجنس. ودعا البيان الحكومة إلى حماية المدنيين في مناطق سيطرتها وإجراء تحقيق شامل في حوادث الاغتصاب وتقديم المتهمين للعدالة.

من جانبها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان، في بيان أمس، إن هذه الاعتداءات الجنسية تذكر بحجم وشدة العنف ضد المرأة في جنوب السودان بجانب المعاناة التي ما زال يتحملها المواطنون. وطالب الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة وكرامة المواطنين.

من ناحيته، قال رئيس البعثة الأممية في جنوب السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديفيد شيرر، إن الهجمات على المدنيين بغيضة للغاية ويجب أن تتوقف. وأضاف: «وقعت الاعتداءات في منطقة تسيطر عليها الحكومة، وعليها تحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحماية المدنيين»، داعياً القوات المسلحة في المنطقة للانضباط وضمان سيطرة الضباط على جنودهم وعدم تورط عناصرهم في مثل هذه الأعمال الإجرامية.

إلى ذلك دعا زعيم الحركة الشعبية في المعارضة في جنوب السودان ريك مشار قواته للتجمع في مراكز التجميع المحددة تنفيذاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن الجداول الزمنية بشأن اتفاقية السلام تأخرت. في وقت تشهد فيه أروقة تحالف المعارضة «سوا» انقساماً وتبادل اتهامات في أعقاب اختيار عدد من الأحزاب رئيساً جديداً للتحالف، ما دفع أطرافاً أخرى لرفض الإجراء، ووصفه بأنه اختراق لنصوص الميثاق الموقع بينهم.

وقال مشار، في لقاء مع كبار الضباط قوات حركته، نهاية الأسبوع، إن الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام قد تأخر، وعزا ذلك إلى أن هناك جوانب فنية تعكف اللجان على ترتيبها، إلى جانب تأخر تشكيل مفوضية ترسيم الحدود بين الولايات التي كان يفترض تشكيلها في غضون 3 أشهر من توقيع اتفاق السلام.

وأضاف: «يجب البدء بتجميع قواتنا والتوجه إلى المراكز المحددة، والشروع فوراً في التدريب العسكري المشترك مع القوات الحكومية، وتشكيل الجيش الوطني وفق اتفاق الترتيبات الأمنية قبل بداية الفترة الانتقالية في مايو (أيار) المقبل»، مبرزاً أن الاتفاقية نصت على تشكيل جيش وطني، لا يتبع إثنية بعينها.