توقيع اتفاق بشأن ملف الحكم وتقاسم السلطة في جنوب السودان

أعلنت الوساطة السودانية في النزاع في جنوب السودان أن الأطراف المتفاوضة في الخرطوم ستوقع بالأحرف الأولى ظهر الخميس، اتفاقًا في شأن ملف الحكم وتقاسم السلطة، ويتوقع أن يشهد التوقيع الرئيس السوداني عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن الوساطة كانت قدمت مسودة اتفاق طالبةً من الأطراف توضيح مواقفها إزائها، لافتًا إلى عدم تلقيها ما يفيد برفض الورقة باستثناء "ملاحظات تحسينية" سيتم تضمين المناسب منها النص المتفق عليه.

وأضاف أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون في احتفال لائق بهذا الحدث الكبير برعاية ضامن الاتفاق عمر البشير بمشاركة رؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) وممثلي عدد من الدول والمنظمات المهتمة.

وأشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاق تكون تمت تسوية كل المسائل العالقة في نزاع جنوب السودان التي كانت أحالتها قمة "إيغاد" الطارئة للوساطة السودانية في 21 حزيران/يونيو الماضي. ,أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزير الخارجية دينق ألور من منصبه وعيّن خلفاً له مستشاره للشؤون السياسية نيال دينق.

وانتقد ألور، في تصريح صحافي في الخرطوم، قرار ميارديت ووصفه بـ "غير المُوفّق" في ظل مُحادثات السلام الجارية، واعتبر الخطوة خرقاً لاتفاق السَّلام، ويُشير إلى عدم التزام حكومة جوبا الاتفاقات، وردّد: "قرار إقالتي لا يخدم العملية السلمية"، ورأي أنّ سلفاكير لا يمتلك حَق قرار إقالته.

وكان ألور رشّح للمنصب من قبل مجموعة من المعتقلين السابقين، وهي واحدة من المجموعات غير المسلحة والموقعة على اتفاق السلام في آب/أغسطس 2015 والتي يجري تنشيطها حالياً، وبموجبها تم منح المجموعة حقيبتين وزاريتين إحداهما وزارة الخارجية. وكان دينق ألور ووزير النقل جون لوك هما الزعيمان الوحيدان من مجموعة المعتقلين السياسيين، اللذان ظلا يعملان في حكومة الوحدة الانتقالية.