المهدي يعدّ بحشد إدانات دولية ضد قرار إعادة ترشيح البشير

وعد رئيس الوزراء السوداني الأسبق، زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي بحشد إدانات دولية ووطنية ضد قرار حزب المؤتمر الوطني إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقررة في العام 2020، ودعا إلى اختيار رئيس وفاقي بدلاً عن البشير.

ومرّر مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، الخميس الماضي اقتراحًا بتعديل نظامه الأساسي بما يمكن البشير من إعادة الترشح في 2020، لكن هذه الخطوة واجهتها أصوات داخل الحزب بالاستنكار باعتبارها غير دستورية وتستلزم تعديل دستور البلاد قبل تعديل نظام الحزب.

واعتبر المهدي، في رسالة إلى أنصاره في البلاد تحت اسم "رسالة الخلاص الوطني"، أن قرار مجلس شورى الحزب الحاكم ترشيح البشير لدورة أخرى "قرار خاطئ ومدان". ورأى أن "القرار تم بلا تقييم موضوعي لأدائه في 30 عاماً، وبلا مراعاة للمانع الدستوري، وبلا مراعاة للمضار التي يتعرض لها السودان في ظل رئاسة ملاحقة جنائياً ودولياً"، وفق تعبيره، في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير في ملف حرب دارفور. ونصح بالاتفاق على "برنامج قومي للخلاص الوطني"، وقانون انتخابات قومي، وتكوين مفوضية قومية للانتخابات، فضلاً عن الاتفاق على رئيس وفاقي ليحل محل البشير. في غضون ذلك، بدأت قوى سياسية سودانية في إظهار رفضها العلني لمنح البشير فرصة جديدة للترشح وتوعدت بمقاومة الخطوة، التي لا يدعمها الدستور حتى الآن.

وأعلن حزب "حركة الإصلاح الآن"، التي يتزعمها مساعد الرئيس السابق غازي صلاح الدين، رفضها قرار الحزب الحاكم بالمضي في إجراءات تعديل الدستور بما يسمح للرئيس بالترشح لدورات جديدة، ووصف القرار بـ "الخطير" ومن شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية. ورأى الحزب أن إصرار حزب المؤتمر الوطني على تسمية البشير "يعني أيضاً أنه لا يملك حلولاً لمشكلات البلاد".

ووصفت "حركة العدل والمساواة"، التي تقاتل الحكومة في دارفور، إجراءات مجلس شورى الحزب الحاكم بانها بداية "مجزرة دستورية وقانونية" ترمي إلى تعديل دستور 2005. وقال نائب أمين امانة الشؤون السياسية في الحزب محمد زكريا فرج الله "مما يؤكد أن حزب المؤتمر الوطني"ليس أهلاً لأن يكون شريكاً وطنيا يعتمد عليه في تحقيق سلامٍ دائم او تحول ديموقراطي"، وفق تعبيره