اللواء فرج حاول إقناع "حماس" بتأجيل الحوار في عدد من القضايا

حاول رئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، خلال زيارته المفاجئة الخاطفة إلى قطاع غزة الجمعة الماضي، واجتماعه مع رئيس حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار، إقناع "حماس" بعدم مناقشة القضايا المدرجة على أجندة الحوار بين وفود الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي وصلت إلى القاهرة ليل الإثنين- الثلاثاء، لإجرائه، إلا أن الحركة رفضت ذلك تمامًا.

وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها، النقاب عن أن فرج المقرب جدًا من الرئيس محمود عباس بحث مع السنوار أربع قضايا وملفات مهمة، هي التحضير لفتح معبر رفح الحدودي في اليوم التالي، وجولة الحوار الوطني الفلسطيني، التي ستبدأ في القاهرة، وسلاح المقاومة، ونتائج زيارة عباس إلى المملكة العربية السعودية أخيرًا.

وقالت المصادر إن فرج "طلب مساعدة حركة حماس لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، في تسهيل سفر الفلسطينيين الراغبين في السفر عبر معبر رفح الذي فتحته السلطات المصرية، السبت الماضي لثلاثة أيام، ومدد فتحه حتى الأربعاء"، مضيفة أن فرج طلب من السنوار أن تحفظ قوات الأمن التابعة لأجهزتها الأمنية في حكومتها السابقة الأمن "خارج بوابات المعبر"، وكذلك "العمل وفق كشوف أسماء الراغبين في السفر المسجلين منذ فترة طويلة لدى وزارة داخليتها"، الأمر الذي وافق عليه السنوار فورًا.

وأشارت المصادر إلى أن فرج أبلغ السنوار أن السلطة "لن تشغل المعبر وفق اتفاق 2005 إلا في حال تم فتح المعبر في شكل دائم، وتم بناء ميناء غزة البحري، وأُعيد بناء مطار غزة الدولي، وفتح الممر الآمن" ما بين القطاع والضفة الغربية وفقًا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، موضحة أن فرج انتقد ما وصفه بـ"تسرع" الفصائل في توجيه انتقادات لاذعة لإعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق 2005، الذي يشمل أيضًا إعادة بناء الميناء والمطار وفتح الممر الآمن.
وتابعت المصادر إن السنوار أبلغ فرج رفض "حماس" والفصائل "عودة المراقبين الأوروبيين، ووضع آلات تصوير" تنقل مباشرة الى غرفة عمليات إسرائيلية كل ما يجرى داخل المعبر، وينص اتفاق 2005 على وجود آلات تصوير، فضلًا عن بعثة المراقبين الأوروبيين المكلفة مراقبة أداء السلطة الفلسطينية، ورفع تقارير لإسرائيل تتعلق بحركة المسافرين، بخاصة من لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية سارية المفعول.

ونوهت المصادر إلى أن فرج طلب من "حماس" عدم مناقشة الملفات المقرر مناقشتها خلال جولة الحوار الوطني" المقرر أن تبدأ في القاهرة، لافتة إلى أن فرج تعهد للسنوار بأن "تجري فتح حوارًا ثنائيًا مباشرًا مع حماس، بعيدًا من الفصائل الفلسطينية، بعد العودة من القاهرة"، الخميس، إلا أن الرجل القوي في "حماس" رفض العرض بتاتًا، وأصر على البحث في القضايا المدرجة على جدول أعمال الحوار، والمتمثلة في إعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها، والانتخابات العامة، والمجلس التشريعي والحريات العامة.

وعزا فرج رغبته في إرجاء الحوار في هذه الملفات، إلى "عدم جهوزية القيادة الفلسطينية (الرئيس محمود عباس) لمناقشة هذه الملفات"، واعتبر السنوار أن عدم مناقشة هذه الملفات والاتفاق عليها "سيُدخل شعبنا في أزمات كثيرة وكبيرة لا أحد يستطيع تحمل نتائجها".

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، كشفت المصادر أن فرج أبلغ السنوار أن السلطة الفلسطينية "تسعى إلى ضم الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إلى الجيش الوطني الفلسطيني المنوي تشكيله في المستقبل، شريطة عدم استخدام سلاح المقاومة نهائيًا إلى أن يتم تشكيله، متابعة إن فرج أبلغ السنوار دعم العربية السعودية للمصالحة الفلسطينية.

ووصف مصدر مسؤول في "حماس" لقاء السنوار فرج بأنه "مهم"، قائلًا إنه "جرى خلاله البحث في التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والوضع العربي والإقليمي والدعم الذي تلقاه المصالحة الفلسطينية من الدول العربية"، مضيفًا بيان إن "الطرفين شددا على ضرورة المضي قدمًا نحو الحوار الوطني في القاهرة بالرعاية المصرية الكريمة، وضرورة التزام تطبيق بنود اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من أيار/ مايو 2011، استكمالًا للخطوات، التي تمت في غزة من تمكين للحكومة وتسليم للمعابر".

وأردف المصدر أن "الطرفين أكدا أن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني طالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، وعند ذلك سيكون هذا السلاح سلاح الجيش الوطني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، علاوة على أن "الطرفين أكدا ضرورة إنجاح الرعاية المصرية والعمل مع كل فصائل العمل الوطني لإنجاح الحوار والخروج بنتائج تعود بالخير على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، متابعًا أن "فرج ثمن قيام الأجهزة الأمنية في غزة بواجبها على أكمل وجه، في إدارة عملية السفر في معبر رفح وحفظ الأمن والنظام".