الرئيس الفرنسي يغيب عن حفل الإفطار السنوي للمسلمين

غاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حفل الإفطار السنوي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي سبق أن حضره العام الماضي. وامتنع قصر الإليزيه عن تقديم تفسير رسمي لغياب الرئيس الذي سيمثله وزير الداخلية والأديان جيرار كولومب في الإفطار المذكور.

وأثار غياب الرئيس أكثر من علامة استفهام من مسؤولي المجلس الذين كانوا يعولون على حضوره للتعرف منه شخصيا على خططه الهادفة إلى إعادة النظر في تنظيم المجلس أو إيجاد هيئة جديدة تكون المحاور للسلطات الفرنسية فيما خص المسائل التي تهم مسلمي فرنسا.

وتعود نشأة المجلس إلى العام 2003 عندما كان رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي وزيرا للداخلية. إلا أن المجلس المذكور المفترض به أن يكون صوت مسلمي فرنسا الذين، وفق آخر الإحصاءات المتوافرة، يقارب عددهم الملايين الستة، يتعرض باستمرار لانتقادات عنيفة.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" اليمينية عن مصادر الإليزيه في عددها أن ماكرون "لم يعبر عن رغبته في الحضور سنويا لأن هذا الحضور ليس إلزاميا". وعبر مسؤولون في المجلس المشار إليه عن تعجبهم من جهة وتساءلوا من جهة أخرى عن الأسباب التي تمنعه من أن يعامل ممثلي مسلمي فرنسا كما يعامل ممثلي مواطنيها من الديانات الأخرى. وأشارت هذه المصادر إلى أن ماكرون مثلا حضر مؤخرا العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا هذا العام كما العام الماضي كما أنه حضر مناسبات أخرى شبيهة من غير أن يطرح ذلك أي إشكالية.

ويرجع عدد من المسؤولين في المجلس أسباب غياب ماكرون إلى رغبته في القيام بمزيد من المشاورات حول إشكالية إعادة تنظيم الإسلام في فرنسا. وبعد أن كانت الرئاسة وعدت بطرح تصورها في الشهرين الأخيرين، يبدو اليوم، بحسب أوساط متابعة لهذا الملف، أن المقترحات الرئاسية لن تبصر النور قريبا جدا. وسبق لماكرون شخصيا أن أعلن أنه سيطرح تصوراته قبل انقضاء النصف الأول من العام الجاري. وترجح الأوساط ذات الصلة أن يتم الكشف عن التوجهات الجديدة قبل نهاية العام ما يعني بعد اكتمال التحضيرات التي تتولاها جهتان: الأولى: خلية موسعة في القصر الرئاسي تعمل منذ أربعة أشهر وهي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء وتعمل تحت إشراف أمين عام الإليزيه ألكسيس كوهلر على بلورة مقترحات لا تريدها تجميلية، بل تغوص على عمق العلاقة مع الإسلام وعلى بناه التنظيمية. والثانية، وزارة الداخلية التي هي الجهة المولجة بتقديم رؤية جديدة عن كيفية إعادة تنظيم البنى التمثيلية لمسلمي فرنسا.

وتدهورت صورة الإسلام في فرنسا "كما في أوروبا" منذ العام 2015 مع تكرار العمليات الإرهابية التي ضربت المدن الفرنسية وتسببت في مقتل 245 شخصا وإصابة المئات بجراح. وبعد كل هجوم إرهابي كانت ترتفع سخونة الجدل وتزداد التساؤلات حول جدوى المجلس وما يقوم به. وثمة من يعتبر داخل الدولة الفرنسية وخارجها أنه يتحمل مسؤولية رئيسية في محاربة الفكر المتطرف والدعوة إلى إسلام منفتح ومندمج ضمن الجمهورية الفرنسية ومتقبل لقيمها. كذلك يؤخذ على المجلس محدودية تمثيله للمسلمين بحيث إن قطاعات واسعة منهم لا ترى أنه يعكس تعددية المسلمين. كذلك تؤخذ على المجلس النزاعات الداخلية لمكوناته التي تتشكل أساسا من ثلاثة مصادر جزائرية ومغربية وتركية، فضلا عن استمرار العلاقة العضوية للمجلس مع الخارج وهو ما تريد فرنسا وضع حد له. ومن جهتها، ترى أوساط في المجلس أن الحكومة لا تستشيرها بشكل كاف لا بل إنها تعمل بعيدا عنها، الأمر الذي يزيد من الهوة القائمة بين الجانبين.

ومع كل عهد جديد في فرنسا، يعود ملف الديانة الإسلامية إلى الواجهة ومعه الأسئلة التي تبدو عصية على الحل مثل تنشئة وتأهيل الأئمة وتمويل تشييد المساجد والتشدد والراديكالية ومحاربة الفكر المتطرف والعنف والعنصرية فضلا عن البني التنظيمية. وحتى اليوم، لم تنجح كافة المحاولات التي بذلت والدليل على ذلك أن المسائل نفسها تطرح مجددا وهي التي تشغل الجهات الفرنسية المنصبة على تصور حلول لها. لكن المسائل الدينية تختلط بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليطرح السؤال المركزي الذي يمكن تلخيصه على الشكل التالي: أين موقع الديانة الإسلامية والمسلمين في فرنسا؟ والسؤال الرديف يتناول ما تقوم به الدولة للمساعدة على اندماجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه إن كان ذلك في النظام التعليمي أو في سوق العمل والمجتمع بشكل عام. والحال، أنه حتى اليوم، لم تفض الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة إلى نتائج ملموسة ما يعني استمرار التراشق بين الطرفين واتهام كل طرف للآخر بالتقصير. ولا شك أن الأوضاع ستبقى على حالها بل ربما ستسوء أكثر فأكثر بسبب صعود التيارات اليمينية المتطرفة والاستغلال السياسي وازدياد الهوة بين الجانبين.