حزب تونسي معارض يُطالب الرئيس بالتصدي لعمليات تمرد على نظام الجمهورية

طالب حزب تونسي معارض، أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتصدي لما عدّها «عمليات تمرد» على نظام الجمهورية، وذلك غداة إعلان إحدى البلديات تأسيس صندوق زكاة، في سابقة هي الأولى في العمل البلدي في تونس. وكانت بلدية مدينة الكرم، الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة، قد دشنت أول من أمس صندوقاً للزكاة، مستندة في ذلك إلى قانون الجماعات المحلية، الذي يحدد مهام وصلاحيات المجالس البلدية، ويمنحها هامشاً واسعاً من الاستقلالية المالية والإدارية، ونصبت البلدية «هيئة شرعية» لإدارة الصندوق. وفي حين يؤكد رئيس المجلس، فتحي العيوني، وهو محام محسوب على التيار الإسلامي، أن البلدية احترمت الإجراءات القانونية كافة في تأسيسها الصندوق، فإن الخطوة أثارت جدلاً في تفسير القانون، وفي مستوى الاختصاص بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. كما احتجت أحزاب معارضة ضد تسمية الصندوق لأنها قد تتعارض مع مدنية الدولة.

وقال حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن على «رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، التصدي للممارسات المتمردة على مبادئ الجمهورية»، موضحاً أن «مبادرة بلدية الكرم بإنشاء صندوق زكاة، تهدف إلى فرض الأمر الواقع المنفرد، وهي تمثل تعدياً صارخاً على مفهوم الجمهورية وتهديداً لوحدة الدولة». فيما قالت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إن مبادرة بلدية الكرم «غير قانونية وخارجة عن اختصاص السلطة المحلية، وهي تتضارب مع الدستور الذي ينص على مدنية الدولة». وأعلن والي تونس العاصمة الشاذلي بوعلاق، أمس، أنه سيجري الطعن على قرار البلدية، «كونه مخالفاً للقانون الذي يتيح للبلديات جمع الهبات، وليس أموال الزكاة التي تختص بتنظيمها السلطات المركزية».

أخبار تهمك ايضا

بن فرج يؤكد أن السلطة التونسية ترفض التعاون مع سورية

أحزاب سياسية تونسية توجِّه انتقادات حادة لأداء الحكومة بعد إصدار "مراسيم استثنائية"