عباس لا يغادر فلسطين تجنبًا لتنسيق خروجه مع سلطات الاحتلال

أكد مسؤولون فلسطينيون أن "تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل ما زال سارياً حتى بعد انتهاء أزمة المسجد الأقصى"، وإن الرئيس محمود عباس لا يغادر البلاد في هذه المرحلة تجنباً لتنسيق خروجه مع السلطات الإسرائيلية. ودأب الرئيس عباس على القيام بجولات مكوكية حول العالم، لكنه توقف عن ذلك بصورة لافتة قبل تفجُّر أزمة الأقصى وإعلانه وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور ناصر القدوة، إن عودة التنسيق الأمني مرهونة برؤية مواقف مختلفة من الجانب الإسرائيلي. وأعلن القدوة في لقاء مع عدد من الصحافيين في رام الله: مرت شهور عدة والإدارة الأميركية لم تتحرك لتحقيق الاتفاق الكبير الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه التوصل إليه، كما أنها لم تعتمد المواقف الثابتة للإدارات الأميركية السابقة، وتحديداً حل الدولتين، ومعارضة بناء المستعمرات وهي الممارسات الأخطر، والتقويض المباشر للحل. ورأى أن المواقف الأميركية الجديدة تمثل غطاء للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، وأن استمرارها يؤدي إلى نتائج سلبية. وأضاف: نأمل في أن نرى سياسات ومواقف واضحة ومنسجمة مع مواقف الإدارات السابقة في شأن حل الدولتين.

ودفعت أزمة الأقصى السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات متشددة واستثنائية في مواجهة إسرائيل، منها وقف التنسيق الأمني للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة. ويتطلب تحرك عباس خارج مدينة رام الله أو البلاد تنسيقاً مع الجانب الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني شكا في خطابات علنية من قيام جنود إسرائيليين بالتحقق من هويته أثناء مروره عبر الحدود مع الأردن.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن عباس اتخذ مواقف أكثر تشدداً في العلاقة مع الجانب الأميركي أيضاً عقب أزمة الأقصى، رافضاً الكثير من الأفكار والتحركات الأميركية التي يرى أنها منحازة كلياً لإسرائيل. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن مرحلة ما بعد أزمة الأقصى تختلف عما قبلها، مشيرين إلى أن عباس يستند إلى المواقف الشعبية القوية في مواجهة إسرائيل وسياستها الاستيطانية والقمعية ضد الفلسطينيين.

من جهة ثانية، دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل فوراً من أجل وقف محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس ترامب لحل الصراع. و أدان الإجراءات الاستيطانية الأخيرة، ومنها وضع نتانياهو حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وإعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لمصلحة مستوطنين.

وقال: المستوطنات غير شرعية من أساسها، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن نهجها التدميري لحل الدولتين. وأضاف: التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.

إلى ذلك، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير (65 سنة) بعد شهرين من الإفراج عنه من السجون حيث سُجن 17 شهراً. واعتقلت قوات الاحتلال أبو طير من منزله في حي أم الشرايط في رام الله فجر أمس. وكان النائب عن حركة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، اعتقل لمدة 25 شهراً وأفرج عنه عام 2015 وأُبعد إلى رام الله، ثم أعيد اعتقاله وأمضى 17 شهراً وأفرج عنه قبل شهرين، ليعاد اعتقاله أمس مجدداً، علماً أنه أمضى أكثر من 32 عاماً في سجون الاحتلال.