"المحور الوطني" يُعلن ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

أعلن المحور الوطني "أحد التشكيلات السنية في البرلمان العراقي" أنَّه تم ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار السابق لرئاسة البرلمان، لرئاسة مجلس النواب بشكل رسمي، وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد في فندق الرشيد.

وكانت الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات خاضت خلال الشهور الأخيرة صراعات حادة من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة لتشكيل الحكومة عبر تشكيل الكتلة الأكثر عددًا، لكن استمرار الصراعات الشيعية - الشيعية حول المرشح لرئاسة الوزراء والسنية - السنية بشأن المرشح لرئاسة البرلمان والكردية - الكردية لرئاسة الجمهورية حال دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما أدى إلى إبقاء الجلسة الأولى للبرلمان عائمة ومن دون سند دستوري.

وكان المحور الوطني، أعلن عن حسم ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وقال الناطق باسم المحور ليث الدليمي وفقا لما ورد بصحيفة "الشرق الأوسط"،"لقد حسم المحور الوطني مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عددًا مع الكتل المتحالفة معها البالغة أكثر من 50 نائبًا، والمرشح هو النائب محمد الحلبوسي".

وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان عن محافظة الأنبار محمد الكربولي القيادي في المحور الوطني لـ"الشرق الأوسط" أنَّ "ترشيح الحلبوسي للمنصب جاء بعد لقاءات مكثفة عقدتها قيادة المحور الوطني مع الشركاء لا سيما الشيعة والكرد، حيث حظي ترشيحه بموافقة على نطاق واسع من قبلهم".

وردا على سؤال بشأن النواب السنة المنافسين له وعددهم ثمانية بالإضافة إلى الحلبوسي يقول الكربولي" إنَّ الحلبوسي هو الأوفر حظًا لكون عليه شبه إجماع بينما المنافسون الآخرون لا يحظون بنفس فرصته لأسباب مختلفة، وبالتالي ليس هناك منافس قوي له من داخل الساحة السنية، لا سيما أن عدد النواب الذين رشحوه من السنة هم الغالبية".

إلى ذلك، أكَّد القيادي في حزب بيارق الخير والمرشح عنه لرئاسة البرلمان محمد الخالدي أنَّ "الآلية التي تم الاتفاق عليها بين المرشحين السنة التسعة وبسبب عدم وجود انسحابات أو تنازلات هي أن يجري التصويت عليهم داخل قاعة البرلمان". وأضاف الخالدي أنَّ من يحصل منهم على 165 صوتًا سوف يفوز في رئاسة البرلمان، وفي حال لم يحصل أحد على هذه النسبة فإن التنافس سوف يكون بين أكثر اثنين حصلا على الأصوات عبر جولة ثانية".

إلى ذلك تستمر اللقاءات الشيعية - الشيعية لحسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بعد الشروط التي وضعتها المرجعية وإعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عدم حماسه للولاية الثانية والصدر تهديده بالذهاب إلى المعارضة في حال لم تتشكل الحكومة بعيدًا عن المحاصصة العرقية والطائفية. 

من جهته، فقد قلل سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من تداول الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة حاليا.

وقال المطلبي " إنَّ ما يطرح من أسماء حول مرشحي رئاسة مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام لا تتعدى كونها بالونات اختبار أو فحص لمعرفة رد فعل الشارع واستبيان رأي المرجعية في هذه القضية على اعتبار أنها وضعت شروطًا للمرشحين، كما أن بعض الأسماء التي ذكرت بالإعلام سبق لها وأن طرحت للمنصب، والبعض الآخر بعيد كل البعد عن الحوارات، ومنهم من اتصلنا بهم وأبدوا استغرابهم من ذكر أسمائهم كمرشحين".

وأضاف المطلبي أن الحوارات مستمرة والموضوع ليس بسيطًا وهناك أقفال بحاجة إلى مفاتيح غالية الثمن، بالتالي فإن هناك حاجة لإيجاد المفاوض أرضية وسطية للتقريب بين التحالفين المتنافسين بما يخدم مصلحة الشعب ويخرج البلد من أزمته"، لافتا إلى أن "هناك مشكلة وهي بحاجة إلى المزيد من الزمن والجهود والحوارات يقابلها التزامات ومواقيت دستورية قصيرة جدا".