منظمات تدعو تونس إلى اتخاذ تدابير لتبني إصلاحات في مجال الحريات

دعا التحالف المدني من أجل الحريات الفردية والمدنية في تونس، السبت، السلطات إلى اتخاذ تدابير لتبني إصلاحات كبرى في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، والحريات الفردية التي اقترحتها أخيراً لجنة رئاسية، وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد اقترحت في 8 يونيو (حزيران) الحالي إلغاء تجريم المثلية، والمساواة بين المرأة والرجل في مجال الإرث، إضافة إلى كثير من الإجراءات الأخرى.

وعهد إلى اللجنة، التي شكلها صيف 2017 الرئيس الباجي قائد السبسي، اقتراح تحديث القوانين التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية، الذي اعتمد في يناير (كانون الثاني) 2014 في خضم ثورة 2011، التي أنهت عقوداً من الاستبداد في عهد الجمهورية الأولى، ودعا التحالف المدني، المكون من 30 منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية، إلى "تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة، وذلك بمتابعة توصياته، وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية، وعدم تجزئة حقوق الإنسان، ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية".

ودعا التحالف في بيان نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية إلى "التحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة"، مناشداً الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية "اتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة"، وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد سلمت الأسبوع الماضي إلى رئيس الجمهورية تقريراً من 200 صفحة، تضمن مقترحات بينها مشاريع قوانين جاهزة للإحالة على البرلمان.

وأكّد التحالف المدني دعمه إجراءات تضمن "المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، والولاية على الأطفال، ومنح الجنسية لأزواج التونسيات"، وكذلك "المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج الزواج"، و"إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقية... من المجلة الجزائية المتعلقة بالتجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة".

وأبدت الجمعيات أسفها لاقتراح اللجنة في بعض المجالات بدائل في حال تبين أن إلغاء بعض القوانين التمييزية متعذر، وطالبت في هذا السياق بإلغاء عقوبة الإعدام، و"الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم المثلية الجنسية"، والفصلين المتعلقين بالخناء والزنا، والإجراءات المتعارضة مع "المساواة التامة" بين الرجل والمرأة في مجال الإرث.

وتعتبر قوانين الإرث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام، الذي يعتبر رسمياً دين الدولة. وتنص هذه القوانين في بعض الحالات على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، وكانت لجنة الحريات قد اقترحت مبدأ المساواة بين الأشقاء والشقيقات، وبين الابن والبنت، وبين الأم والأب، وبين الزوجين مع إمكانية الاستثناء. كما اقترحت "إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فيما يخصّ المساواة في الإرث"، في حال كان اعتماد المساواة صعباً.

وتعد هذه المسائل حساسة في تونس، حيث تبقى المثلية منبوذة. كما أن المساواة في الإرث تعتبر عند كثيرين متنافية مع نصوص القرآن. وفي حال اعتماد المساواة في الإرث في تونس فستكون سابقة في العالم الإسلامي في هذا المجال.