مظاهرات في الجزائر ضد قانون جديد للمحروقات

تظاهر أكثر من ألف شخص ،الأحد ،في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات صادق عليه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الأحد على قانون المحروقات، مضيفا أن «مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لا سيما على المستوى التعاقدي والجبائي، باتت ضرورة حتمية (...) مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال». وتابع «في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية سنكون أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025».

وطالبت غالبية الأحزاب وخبراء الاقتصاد بتأجيل إقرار هذا القانون، إلى غاية انتخاب رئيس جديد أواخر العام الحالي.

وتجمَع عدد كبير من الأشخاص، غالبيتهم من متظاهري «الحراك الشعبي» الأسبوعي، أمام مقر «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، وكانوا محاطين بحزام من رجال الأمن لمنعهم من التقدم باتجاه ساحة البريد المركزي، ومنها إلى قصر الحكومة القريبين. وندّد المحتجون بالمراجعة الي أدخلتها الحكومة على قانون المحروقات، بمنح امتيازات هامة للمستثمرين الأجانب في مجال التنقيب على النفط في الصحراء الكبرى واستغلاله. وقال الكاتب والمترجم لحسن عيساني: «شاركت في المظاهرة أمام البرلمان، وأفخر أني واحد من هذا الشعب الصامد».

وكتب أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر، إسماعيل مهنانة: «لنفترض أن قانون المحروقات مسألة تخص الخبراء، والمتخصصين في مجال بيع النفط، وأنه لا علاقة للشعب بالقضية... مظاهرات اليوم رسالة موجهة إلى البرلمان، مفادها أنه ليس مؤهلاً لمناقشة أي قانون مصيري ولم يعد له أي دور ويجب حلّه في أقرب وقت. الرسالة الثانية تقول إن الشعب فقد كل ما تبقى من ثقة في السلطة وكل رموزها، مما يعني إعلان طلاق بائن لا رجعة بعده. الرسالة الثالثة هي أن الثورة (الحراك) صارت مجنّدة في كل أيام الأسبوع، وكلما استدعى الأمر للتظاهر».

وحول فحوى القانون الجديد، قال حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك»، إن «الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم». وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز «مالكا لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط».

في المقابل، قال مصطفى حنيفي مدير المحروقات بوزارة الطاقة، في مؤتمر صحافي أمس، مبرراً مراجعة القانون «لا يمكن للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، أن تدير كامل مشاريع النفط وحقولها لوحدها، بل لا بد من وجود شريك أجنبي. فالشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وقانون المحروقات كان يجب تعديله». وأضاف أن القانون الجديد «هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقد تم إعداده من طرف طاقات وكفاءات جزائرية، ولم تملِه علينا الشركات العالمية»، ونفى أن تكون الحكومة رضخت لشروط مستثمرين أجانب كبار في مجال النفط، مقابل رضا دول كبرى على مسعى تنظيم انتخابات الرئاسة رغم رفضها شعبياً.

وطالب المتظاهرون برحيل وزير الطاقة محمد عرقاب وكل طاقم رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الموروث عن الرئيس السابق. واتهموا الحكومة بـ«رهن مستقبل الأجيال بواسطة قانون يهدي ثروات البلاد إلى الأجانب». وشهدت وهران، كبرى مدن الغرب، مظاهرات ضد نفس القانون. كما عاشت بعض مدن الشرق وورقلة في الجنوب، حيث آبار النفط، احتجاجات ضده أيضاً.

وهاجم المتظاهرون التلفزيون الحكومي بقنواته الخمس، والقنوات الفضائية الخاصة التي يفوق عددها الـ20. بسبب «تغاضيها» عن مظاهرات أمس، بينما ظلت تبث طوال اليوم «الخبر العاجل» الذي يتعلق باجتماع مجلس الوزراء برئاسة بن صالح.

قد يهمك أيضًا

 الجيش الجزائري يمنح الضوء الأخضر لقاض اشتهر بقضايا التطرف لمحاسبة رموز بوتفليقة