حركة "النهضة" في تونس تُجدّد تمسّكها بوزارة يوسف الشاهد

جدّدت حركة النهضة في تونس دعمها حكومة يوسف الشاهد التي تواجه ضغوطا كبيرة للاستقالة، في الوقت الذي يستعد رئيس الحكومة للذهاب إلى البرلمان لعرض تعديلاته الوزارية ونيل ثقة في امتحان يبدو الأصعب منذ تولّيه السلطة قبل 3 أعوام.

وجدّد رئيس مجلس شورى "النهضة" عبدالكريم الهاروني، تمسك حزبه بحكومة الشاهد، عبر التأكيد، في تصريح نقلته إذاعة موزاييك المحلية الخميس، أنّ "الحكومة باقية للمحافظة على المعاهدات والالتزامات التنموية والاقتصادية بالإضافة إلى التحسن النسبي للوضع"، معتبرا أنه لرئيس الحكومة الحرية التامة في إجراء التغييرات التي يراها مناسبة لحسن تسيير الدولة.

يأتي هذا الموقف من حركة النهضة (الحزب الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد) بعد يومين من تسمية وزير جديد لحقيبة الداخلية، في ظل مطالب من أحزاب في الحكم والمعارضة برحيل حكومة الشاهد، الذي يتمسك بالبقاء في منصبه بدعوى متابعة الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها المؤسسات المانحة الدولية.

وأوضح الهاروني أنه "إذا هناك حاجة لتغييرات فلرئيس الحكومة القيام بالتعديلات التي يراها مناسبة، والنهضة مع استقرار الحكومة لمتابعة تعهدات تونس والتزاماتها الاقتصادية والتنموية".
ومن المنتظر أن يتوجه يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة بشأن التعديلات الوزارية التي سيعلن عنها لاحقا.

كان الشاهد سمى محافظ المنستير السابق هشام الفوراتي (مستقل من الموظفين الكبار في الدولة) على رأس وزارة الداخلية التي كان يديرها وزير العدل بالنيابة منذ إقالة الوزير السابق لطفي براهم قبل شهر.

ويعتبر عرض التعديلات الوزارية على البرلمان الامتحان الأصعب بالنسبة إلى يوسف الشاهد باعتبار أن التوازنات النيابية ليست في مصلحته إلى حد الآن، فهو يحظى بدعم كتلة النهضة الإسلامية (69 نائبا) وعدد من نواب كتلة حزبه "نداء تونس" ومستقلين، في حين يعارضه تيار من "نداء تونس" من الموالين لحافظ قائد السبسي (نجل رئيس الدولة) والجبهة الشعبية اليسارية المعارضة. ووفق تقديرات متابعين للشأن السياسي، فإنه في حال عدم حصوله على تأييد غالبية النصف زائد واحد (109 من أصل 217)، فسيكون الخيار الأخير في الأزمة استقالة الحكومة. ولتحاشي هذا الخيار، يقوم الشاهد بمشاورات مكثفة لحشد التأييد قبل الجلسة النيابية.