الأمن الروسي يُحبط محاولة لاحتجاز عائلات طيارين يقاتلون في سورية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تومسك في سيبيريا، أنها تمكنت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من الكشف عن "خلية نائمة" تابعة لتنظيم "جماعة الجهاد والتوحيد" الذي يقاتل في سورية، وأضافت أن أعضاء الخلية كانوا يمارسون التجنيد، وتشكيل خلايا للمشاركة في النشاط الإرهابي، بما في ذلك تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الروسية.

في غضون ذلك، كشفت تحقيقات مع متهمين اعتقلهم الأمن الروسي خلال الفترة الماضية، عن تخطيط تنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف مقرات في روسيا تابعة للقوات الروسية التي تشارك في القتال في سوريا، واحتجاز عائلات ضباط روس للضغط على موسكو كي تتوقف عن قصف مواقع التنظيم على الأراضي السورية، وفق ما ذكرت صحف روسية. 

وأشارت الهيئة إلى أن زعيم الخلية مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقاً)، وفتحت ضده ملف قضية جنائية بتهمة التجنيد للمشاركة في النشاط الإرهابي، وقالت إن التحقيقات كشفت عن محاولته خلال الأحاديث المباشرة، والحديث بواسطة تطبيق (تليغرام)، جذب أشخاص من المحيطين به للمشاركة في النشاط الإرهابي في سورية، وأكدت أنه اعترف بأن المجموعات التي عمل على تشكيلها كان بالإمكان استخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية الطابع على الأراضي الروسية. واعتقل الأمن 3 متهمين آخرين في قضية "الخلية النائمة". وقد يحكم القضاء على المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاماً، إن ثبتت التهم الموجهة ضده.

في غضون ذلك، كشفت التحقيقات مع موقوفين اعتقلهم الأمن الروسي خلال الفترة الماضية في أكثر من مقاطعة روسية، عن تخطيط تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عمليات في روسيا تستهدف مقرات عسكرية وعائلات الضباط الروس الذين يقاتلون في سورية. وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن أعضاء مجموعة تابعة للتنظيم، اعتقلهم الأمن الروسي في مدينة أوفا (عاصمة بشكيريا في الاتحاد الروسي) العام الماضي، اعترفوا خلال التحقيق بأنهم كانوا يخططون لتفجير حافلات ركاب، أو أي سيارة في مكان عام. ومن ثم بدأوا التخطيط لاحتجاز عائلات طيارين روس شاركوا في القتال في سوريا، للضغط على السلطات الروسية ومطالبتها بالتوقف عن قصف الأراضي السورية. إلا أن الأمن الروسي اعتقل المتهمين الثلاثة في هذه القضية قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل إرهابي. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات من 16 حتى 9 سنوات.

ورفض محامي الدفاع قرار المحكمة، وتوجه إلى المحكمة العليا، وقال إن موكليه الذين تم استخدام أساليب غير قانونية بحقهم خلال الاستجواب، اعترفوا على أنفسهم وعلى آخرين، بينما لم يكن هناك في الواقع أي مؤامرة إرهابية. وبعد النظر مجدداً في ملف القضية اقتصر قرار المحكمة العليا على تقليص حجم الغرامة المالية فقط التي فُرضت على المتهمين إلى جانب السجن، بموجب الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة المحلية.