أميركا تشترط على السودان مقاطعه كوريا الشمالية لحذفها من "التطرف"

طلبت الولايات المتحدة من السودان إنهاء علاقاته التجارية مع كوريا الشمالية شرطًا لإخراجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن على الخرطوم إنهاء أي علاقة تجارية لها مع كوريا الشمالية قبل بدء مفاوضات لإزالة اسم السودان، عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين السودان وكوريا الشمالية، فإن منظمات حقوقية تؤكد تعاونًا عسكرياً بين الدولتين.

وأعلن السودان أكثر من مرة قطع علاقته مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن ما تزال تطالبه بإعطاء ضمانة كافية بقطع علاقاته بشكل كامل مع بيونغ يانغ، ووقف أي علاقات تجارية له معها. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه قوله: لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر، أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعلياً، هذا ما يجب أن يقوموا به.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان الأحد الماضي، التزام السودان بجميع المواثيق الإقليمية والدولية لدعم السلم والأمن الدوليين من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، والتزامه بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المفروضة على جمهورية كوريا الشمالية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من رفع الحكومة الأميركية عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كانت تفرضه على السودان منذ عام 1997. بيد أنها أبقت على اسمه ضمن لائحة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب". ويأمل السودان في إزالة اسمه من تلك القائمة في المرحلة الثانية من المفاوضات السودانية الأميركية، لأن وجوده ضمنها يعيق العلاقات التجارية مع المصارف العالمية والسودانية، يؤثر على اقتصاد البلاد الذي يعيش أزمة نقد أجنبي وتضخم في الأسعار، ويحول دون استفادته من مبادرات إعفاء الديون.

وتعرض الاقتصاد السوداني بالمجمل إلى ضربة قاسية بعدما انفصل الجنوب عن الشمال في 2011 آخذا معه نحو 75 في المائة من عائدات النفط السوداني. ومع بلوغ الدين الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار وهبوط الجنيه السوداني مقابل الدولار إثر النقص الحاد في العملة الأجنبية، لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي السريع الذي انتظره السودان بعد رفع العقوبات.

وقال المسؤول الأميركي: عليهم تحقيق تقدم بشأن القلق المرتبط بلائحة الدول الراعية للإرهاب لإفساح الطريق من أجل التعامل مع جميع المشكلات المالية وتلك المتعلقة بالديون التي يواجهونها. وقال المسؤول إن رفع العقوبات يمكن المصارف السودانية حاليًا من إقامة علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة.

لكنه أوضح أن المصارف الأميركية ستقرر من جهتها ما إذا كانت ستتعامل مع البنوك السودانية بناء على معطيات من بينها إن كان السودان لا يزال على لائحة الدول الراعية للإرهاب، أو مدى فعالية الخرطوم في منع غسل الأموال. وأضاف: لكن بإمكاني القول إن الباب مفتوح الآن. هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرفية.