تركيا تعلن إقالة نحو 3 آلاف من وظائفهم بدعوى صلتهم بغولن

أعلنت الحكومة التركية إقالة 2756 شخصاً من أعمالهم في مؤسسات حكومية، بينهم عسكريون ومعلمون وموظفون بعدد من الوزارات بسبب صلات مزعومة تربطهم بـ«تنظيمات إرهابية»، وذلك بموجب مرسوم جديد أصدرته في إطار حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة

وذكر المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية الأحد، أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات وصفها بـ«الإرهابية»، وبأنها تعمل ضد الأمن القومي. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 60 ألفا وأصدرت قرارات إقالة أو وقف عن العمل بحق أكثر من 160 ألفاً آخرين، بينهم عسكريون ورجال شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة مع حركة الداعية المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999 فتح الله غولن، الذي كان في السابق حليفا وثيقا للرئيس رجب طيب إردوغان، والذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وطالبت أنقرة الإدارة الأميركية مرارا منذ محاولة الانقلاب بتسليم غولن أو توقيفه مؤقتا لحين تسليمه، لكن طلباتها لم تجد استجابة من الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية اللتين طالبتا بتقديم أدلة قوية تقنع القضاء الأميركي بضلوع غولن في محاولة الانقلاب، مما زاد من حدة التوتر مع واشنطن.

وتخشى منظمات حقوقية دولية، وكذلك حلفاء لتركيا في الغرب، من أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لإسكات المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية لـ«تطهير» مؤسسات الدولة بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصاً.

كما نشرت الجريدة الرسمية أمس مرسوما آخر جاء فيه أن جميع المتهمين والمدانين الذين هم قيد الاعتقال بتهمة ارتكاب «جرائم ضد النظام الدستوري» سيرتدون زيا موحدا أثناء مثولهم أمام المحاكم. وبحسب المرسوم الصادر بموجب حالة الطوارئ، سيرتدي المتهمون إما الزي البني أو الرمادي أثناء محاكمتهم، وسوف يخصص اللون البني للمتهمين بـ«محاولة إلغاء النظام الدستوري باستخدام القوة والعنف»، أو «محاولة تعطيل النظام الدستوري»، أو«محاولة تقويض الحكومة التركية باستخدام القوة والعنف أو منعها من أداء واجبها جزئيا أو كليا».

في حين سيخصص الزي الرمادي للمتهمين بـ«محاولة تقويض البرلمان التركي أو منعه من أداء واجبه جزئيا أو كليا»، والقيام بـ«تمرد مسلح ضد الحكومة التركية»، و«اغتيال أو الاعتداء على رئيس الجمهورية» و«الجرائم ضد أمن الدولة» و«الجرائم ضد النظام الدستوري».

ووفقا للمرسوم، يعفى المشتبه فيهن والمدانات من النساء الحوامل والأطفال من ارتداء الزي الرسمي أثناء المحاكمات، وكان الرئيس رجب طيب إردوغان اقترح في يوليو (تموز) الماضي ارتداء المشتبه بهم في تحقيقات محاولة الانقلاب التي تستهدف من يزعم أنهم أنصار غولن زيا موحدا، أثناء مثولهم أمام المحاكم على غرار المعتقلين في سجن غوانتانامو وذلك بعد ظهور أحد المتهمين في ساحة محكمة مرتديا «تي شيرت» مكتوبا عليه «بطل»، مما أثار رد فعل عنيف من جانب إردوغان والحكومة التركية.

وفي تصريحات له أمس قبل توجهه إلى الخرطوم ضمن جولة تشمل السودان وتشاد وتونس، قال إردوغان: «إننا عازمون على عدم السماح لقطعان القتلة هؤلاء (في إشارة إلى أعضاء حركة غولن) بالإقامة في أفريقيا». وأضاف أن أتباع حركة غولن يستغلون ثروات الأفارقة بحجة تقديم الخدمات التعليمية لهم، عادّاً أن حقيقة هذه الحركة ظهرت للعيان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتابع إردوغان أن كثيرا من الدول الأفريقية طردت عناصر حركة غولن بعد محاولة الانقلاب، وسلمت مدارسهم إلى وقف المعارف التركي الذي أنشأته الحكومة ليعمل بديلا عن مدارس «حركة الخدمة» في 170 دولة حول العالم، وتقوم تركيا بحملة دبلوماسية يقودها إردوغان بنفسه لإقناع الدول التي توجد بها مدارس «حركة الخدمة» ومنظماتها الإنسانية بإغلاقها، وذلك بعد أن أغلقت الحكومة أكثر من ألف مدرسة وجامعة ومئات المؤسسات والشركات التابعة للحركة في تركيا وصادرتها بعد محاولة الانقلاب