الحكومه السودانية الجديدة تؤدي القسم السبت

أعلنت الرئاسة السودانية تأجيل مراسم أداء القسم للوزراء في الحكومة السودانية الجديدة الذي كان مقررًا أمس الجمعة، إلى اليوم السبت، فيما تضاربت المعلومات حول ما أشيع عن اعتذار الخبير الاقتصادي السوداني الأممي عبد الله حمدوك، عن عدم قبول المنصب، وذلك بعد ساعات من إعلان تعيينه وزيرًا ضمن التشكيلة الحكومية.

وجاء في بيان مقتصب من الرئاسة السودانية، أنَّ مراسم أداء اليمين الدستورية، تأجلت إلى مساء اليوم السبت، بدلًا من أمس الجمعة، وذلك لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم.

ويصنف الخبير حمدوك باعتباره تكنوقراطيًا بارزًا، وأحد الكفاءات السودانية الاقتصادية الشهيرة في الأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومنظمة العمل الدولية، ويشغل حاليًا منصب نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أفريقيا.

وهنأت السكرتيرة التنفيذية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الكاميرونية، دكتور فيرا سونغوي، نائبها حمدوك باختياره وزيرًا للمال في بلاده، وذلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت تقارير صحافية محلية أنَّ حمدوك نقل للسلطات السودانية اعتذاره عن عدم قبول المنصب، مع عدم ممانعته العمل خبيرًا لتقديم العون الفني والمساعدة في دعم مؤسسات الاقتصاد السوداني في المستقبل.

وأعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الخميس، تعيين حمدوك وزيراً للمال والاقتصاد الوطني، بديلاً للوزير المقال محمد عثمان الركابي.

وتأمل الحكومة السودانية في أن يسهم تولي الرجل المنصب بمعالجة أدواء الاقتصاد السوداني ومواجهة تعثره، فيما أثار اختياره جدلًا كبيرًا بين الحكوميين والمعارضين، حول إمكانية قبوله للمنصب لكونه محسوبًا على المعارضة، وراجت روايات كثيرة حول التواصل معه، ولم تقطع الخرطوم رسمياً باعتذاره، أو يعلن هو مباشرة زهده في المنصب الاقتصادي الأول في البلاد.

وقال محللين" إن اعتذار الرجل، حال ثبوته، سيعد ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء الذي تم تعيينه مؤخرًا "معتز موسى"، الذي أعلن تشكيل حكومته الجديدة الخميس، فيما يعد قبوله للمنصب دعماً قوياً للوزارة الجديدة.

ويلفت النظر في التشكيل الوزاري الجديد خروج رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، الذي ألغيت الوزارة التي كان يديرها "الاستثمار" ودمجها في أخرى، وخروج وزير الدولة بالاتصالات إبراهيم الميرغني، إضافة والي جديد لولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين الرجل المقرب جداً من الرئيس عمر البشير، على الرغم من أن قرارات إقالة حكام الولايات "ولاة" لم تكن ضمن أجندة اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم. وتم تعيين مدير الشرطة السابق هاشم الحسين والياً للخرطوم.

وجرى تعيين خضر محمد قسم السيد وزيرًا للكهرباء والري والموارد المائية، وهي الوزارة التي كان يتولاها معتز موسى الذي انتقل إلى رئاسة مجلس الوزراء القومي.

وأبقى التشكيل الوزاري الجديد وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد، والدفاع عوض بن عوف، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، ووزير العدل محمد أحمد سالم، في مناصبهم.

ودمجت وزارتا المعادن والنفط والغاز في وزارة واحدة يديرها أزهري عبد القادر، وتم تعيين مشاعر الدولب وزيرة للتربية والتعليم العام، وسمية أبو كشوة لوزارة الضمان الاجتماعي.

ونقل وزير الإعلام أحمد بلال عثمان وزيرًا للداخلية، وبشارة جمعة أرو لوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات وإلغاء وزارة الاتصالات، وانتقل وزير التجارة حاتم السر لوزارة النقل والتنمية العمرانية، فيما دمجت وزارة التجارة مع الصناعة وأوكلت لموسى كرامة.

واختير حسب النبي موسى وزيرًا للزراعة والغابات، والصادق الهادي المهدي وزيرًا للتعليم العالي، وانتقل وزير السياحة محمد أبو زيد مصطفى إلى وزارة الصحة، فيما نقل وزير بحر إدريس إلى وزارة العمل والتنمية البشرية.

وتم اعتماد وتعيين كل من" حاتم حسب بخيت، وأم سلمة محمد أحمد، وأبو القاسم إمام الحاج، وتابيتا بطرس، وموسى محمد مادبو، وأسامة فيصل، وسيد علي، ومحمود أبكر دقدق، وناجي شريف، وطارق شلبي وزراء دولة في وزارات مختلفة".