حركة "مشروع تونس" تُطالب بالتحقيق مع وزير الدفاع بشأن تمويل التطرف

طالبت كتلة "الحرة" البرلمانية، الأربعاء، الممثلة لحركة «مشروع تونس» بمساءلة وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، بصفته المسؤول عن القضاء العسكري حول قضية تحويلات مالية منسوبة إلى ضابط قطري متقاعد، وفتح حساب بأحد الفروع البنكية في مدينة تطاوين (جنوب شرق) قبل سنة 2014، وحول استفادة عدة جمعيات وشخصيات متهمة بدعم الارهاب، بينهم عسكريون ومدنيون من تلك الأموال المشبوهة. وفي هذا الشأن، قال الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، إن المساءلة ستتمحور حول هوية الجمعيات المستفيدة من هذه الأموال وتاريخ التحويلات المالية، مؤكدا أن الحساب البنكي يحوي أموالا جاءت من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية، ومتفرع عن حساب بنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس، وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة نقدا من الحساب بنحو 4.5 مليون دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار)، وقد عاينت لجنة التحاليل المالية مؤشرات بوجود شبهة كبيرة تشمل عسكريين انتفعوا من هذه المبالغ، حسب تعبيره. وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2014، حينما استمعت مصالح وزارة الدفاع إلى الجنرال القطري موضوع الشبهة، وتمت إحالة الملف برمته إلى القضاء العسكري، وتم تجميد كل الحسابات البنكية للجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2015، وقدر المبلغ المجمد بنحو 3 ملايين دينار تونسي (نحو 1.2 مليون دولار)، لكن في المقابل لم يتم الكشف عن الأطراف المتورطة مع الجنرال القطري المتقاعد.

من جهة ثانية، عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان، الأربعاء جلسة استماع للشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، ورئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، حول إدراج تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتدهور المؤشرات الاقتصادية في تونس.

وقدّم العياري أمام أعضاء اللجنة البرلمانية حججا تؤكد سلامة موقفه قبل الجلسة المرتقبة لإعفائه من منصبه، على أثر إدراج تونس ضمن قائمة الملاذات الضريبية والدول المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويتطلب إعفاء العياري من مهامه تصويت 109 أعضاء في البرلمان، وهي الأغلبية المطلقة لفائدة القرار.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قدم اقتراحا إلى الرئيس الباجي قائد السبسي لتنحيته من منصبه، على اعتبار أن تعيين محافظ البنك المركزي يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب دستور 2014، واقترح في المقابل تعيين خبير البنك الدولي مروا العباسي لتولي المنصب نفسه.

وأشار العياري، الذي لم تتضح بعد مواقف نواب «النداء» و«النهضة»، الحزبين المسيطرين على مقاعد البرلمان، بشأن دعم المقترح الحكومي بتنحيته من منصبه، إلى توجيه أكثر من 50 مراسلة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات، من بينها تصنيفات لجان مالية دولية.

وقال العياري، إن اللجنة الوطنية للتحاليل المالية حصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب لتفادي عدد من التصنيفات المالية السلبية، كاشفا عن تعهد الحكومة بالخروج من هذه القائمة السوداء وإيجاد حل لهذا الملف خلال السنة الحالية.

وبخصوص إقدام الاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس ضمن قائمتين سوداوين في مرتين متتاليتين، قال العياري إن القرار لم يكن منتظرا، خصوصا أن الأمر موكول إلى منظمات دولية ولا علاقة له بالاتحاد الأوروبي، على حد قوله، مبرزا أن الكثير من نواب البرلمان الأوروبي لم يوافقوا على هذا التصنيف.

ولتأكيد حرص تونس على اعتماد الشفافية ومقاومة كل أنواع الفساد، بما يشمل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قال لطفي حشيشة، الأمين العام للجنة التونسية للتحاليل المالية خلال الجلسة البرلمانية، إن اللجنة أحالت منذ سنة 2011 حتى اليوم ما يزيد على 500 ملف شبهة فساد إلى القطب القضائي المالي، بعد أن تلقت 1500 تصريح بوجود شبهات، بعضها ضد أشخاص لهم علاقة بالنظام السابق.

وأكد العياري خلال جلسة الاستماع، التي نظمتها اللجنة البرلمانية، تخليه عن منصبه محافظا للبنك المركزي التونسي في كل الحالات، حتى وإن رفض مجلس نواب الشعب (البرلمان) اقتراح إقالته من قبل رئيس الحكومة.