المُعارضة السودانية تتهم الحكومة بالمماطلة في إطلاق المعتقلين

انتقدت المعارضة السودانية، تصريحات لمدير جهاز الأمن والاستخبارات الجديد صلاح عبدالله قوش، رهن فيها الإفراج عن بقية المعتقلين المعارضين بتخلي أحزابهم عن "التظاهر والتخريب"، قائلةً إن هؤلاء الناشطين تحولوا إلى "رهائن".

واتهمت قوى معارضة جهاز الأمن بالمماطلة في إطلاق عشرات المعتقلين، بينما اشترط مدير جهاز الأمن تحسين سلوك الأحزاب التي ينتمون إليها والتخلي عن برامجها الساعية إلى التظاهر والتخريب لإسقاط النظام بالقوة، للإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين في البلاد.

واعتبر حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي في بيان، أن تصريحات مدير جهاز الأمن "تعني أن هناك مواطنين سودانيين رهائن لدى الأمن لمنع الشعب من التعبير السلمي الرافض لميزانية التجويع". وتابع البيان أن "هذا مسلك إجرامي جديد سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الجماهيري لا إلى إطفاء جذوة المقاومة المتّقدة".

ورأى الحزب أن "إطلاق بعض المعتقلين استُخدم ضمن حملة إعلامية، في محاولة يائسة لضرب وحدة الصف المعارض"، وأضاف أن اعتبار المعتقلين رهائن كارثة جديدة يتحمل مسؤوليتها مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي، ومدير جهاز الأمن "اللذان تحولا إلى أدوات إرهاب وقمع بيد رئيس النظام". وقالت قوى المعارضة إن "النظام أطلق سراح بعض المعتقلين والمعتقلات، لكنه احتفظ بالعدد الأكبر من قادة قوى المعارضة وأعضاء الأحزاب والناشطين".

وتزايدت الدعوات للإفراج عن عشرات المعارضين، إثر إطلاق السلطات 80 معتقلاً. ورصدت المعارضة أكثر من 70 معتقلاً من بينهم قياديين وناشطين وصحافيين، ما زالوا في السجن.
إلى ذلك، ظهر رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ إلى العلن بعد أن اختفى عن الانظار لتحاشي الاعتقالات التي طالت قيادات الصف الأول للأحزاب المناهضة للغلاء، ونُشرت صور للقائم بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم مع الشيخ وكريمتيه «إسراء» و «شيماء» اللتين اعتُقلتا مع أفراد آخرين من الأسرة أثناء تظاهرة في الخرطوم. وانتقدت أسر المعتقلين في بيان ما أسمته «مماطلة» جهاز الأمن في الافراج عن بقية المعتقلين. وعاب البيان على جهاز الأمن عدم الإفصاح عن سقف زمني واضح لموعد الإفراج عن العشرات ممَن لا يزالون في المعتقلات.

في شأن آخر، أحال الرئيس عمر البشير، المسؤول السياسي في جهاز الأمن والاستخبارات اللواء عبدالغفار الشريف على التقاعد، وكذلك شمل القرار اللواء الهادي مصطفى، الذي يشغل أيضاً مدير مكتب مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع. وذكرت تقارير أن السلطات اعتقلت اللواء الشريف من مكتبه في مقر جهاز الامن لأسباب غير معروفة. كما أقال البشير نائب مدير جهاز الأمن الفريق أسامة مختار، وعيّن اللواء جلال الدين الشيخ بدلاً منه.