الحكومة اللبنانية تعدّ أوراقها لمؤتمر "بروكسل" وتركز على عودة السوريين

تعدّ الحكومة اللبنانية الأوراق التي ستطرحها في مؤتمر "بروكسل"، المرتقب انعقاده في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان المقبل، تحت عنوان "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، وسط توقعات بأنه يعطي الأولوية لعودة اللاجئين السوريين، بالتزامن مع استعداداته لمؤتمر "سيدر"، الذي يُعقد في باريس لدعمه اقتصاديًا في الرابع من الشهر عينه.

وتتولى اللجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين إعداد هذه الأوراق، وهي، بحسب مصدر لبناني رسمي، "لم تنجز مهمتها بعد نظرًا إلى زحمة المؤتمرات التي يشارك بها لبنان. فبعد مؤتمر روما الذي انعقد لدعم المؤسسات الأمنية، تُعطى الأولوية حالياً للاستعداد لمؤتمر باريس على أن يتفرغ المعنيون بعد ذلك لمؤتمر بروكسل".

ويشير المصدر، إلى أن "طرح عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون النقطة الأبرز في الشق السياسي، على أن يتم إرفاقه بشق تنفيذي وآخر يشرح تداعيات أزمة اللجوء على الوضع الاقتصادي، خصوصاً من حيث تفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الرسمية، كما المستشفيات، وصولاً لقطاع الكهرباء، باعتبار أن النازحين يستهلكون 18 في المائة من الإنتاج".

ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية العام الماضي رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان، في حال تعذّر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبهًا إلى أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط، بل قد تمتد إلى دول كثيرة، وهو ما نبّه منه أيضاً رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً لمؤتمري "سيدر" في باريس و"بروكسل – 2"، لافتاً إلى أن الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم بأسره، لافتًا إلى أن الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في مكان آخر".

ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفاً و512 لاجئاً حالياً في الأراضي اللبنانية، موزعون على المناطق كافة. وكان العدد بلغ في السنوات الماضية مليوناً ونصف المليون. وقد بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في السابع من الشهر الجاري ملف النازحين. وقال المرعبي إن غراندي "بدا متجاوبًا خصوصًا وأننا بدأنا نبحث بتفاصيل عملية العودة مع المفوضية"، لافتاً إلى أن الجهد ينصب حالياً على تأمين المستلزمات والأوراق القانونية للنازحين الموجودين في لبنان، التي تمكنهم من العودة لاستعادة منازلهم وأراضيهم".

وأضاف المرعبي: "تتواصل المفوضية مع الجهات المعنية في سورية بشكل مباشر لتأمين هذه المستلزمات، خصوصاً بعدما رفض النظام إعادة بعض الأملاك لنازحين عادوا إلى بلدهم، بحجة أن لا أوراق تؤكد ملكيتهم لها، وهذه الأوراق معظمها سرقت أو أُحرقت خلال المعارك. وأشار المرعبي إلى أنه سيتم في الأسابيع المقبلة تكثيف الاجتماعات مع السفراء الأجانب، كما اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة بملف اللاجئين، لوضع اللمسات الأخيرة على الأوراق التي سيحملها لبنان إلى بروكسل، التي ستطالب بتأمين حاجات المجتمع اللبناني المضيف، كما مستلزمات النازحين السوريين، بانتظار العودة، خصوصاً أن الدولة اللبنانية لم تتلق خلال العامين الماضيين إلا 50 في المائة من حاجاتها.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل لبنان أعباء النازحين، التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلاً من عجز اقتصادي، علماً بأن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة، وأصبحت اليوم 1.1 في المائة.

ورغم الحماسة التي يبديها لبنان الرسمي لعودة النازحين، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما بعض الأفرقاء اللبنانيين، لا تزال تعتبر أن الظروف الحالية في سورية غير مواتية للعودة. وهو ما تعبّر عنه المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، لافتة إلى أن الأوضاع الحالية في سورية، لا تزال لا تسمح بعودة آمنة وكريمة للسوريين، ولعل ما يحصل في الغوطة الشرقية لدمشق وإدلب وعفرين أكبر دليل على ذلك. وتقول أبو خالد إن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان تعرب عن رغبتها في العودة إلى الوطن، لكنها تربط قرارها هذا بالأمن والأمان المستدامين.

ويرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أنّه من غير المنطقي والمسموح ربط عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، لافتًا إلى أن معظم المناطق السورية باتت آمنة، وبالتالي مهيأة لإعادة استقبال أبنائها ما يوجب انطلاق عملية العودة فوراً.

ويشير شربل، إلى أن "لبنان لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء، فحتى السجون لم تعد تتسع إضافة لارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين إلى 35 في المائة، بعدما حل السوريون مكانهم". وقال: "إذا كانت الأمم المتحدة غير مستعدة لإعادة السوريين إلى أرضهم في المرحلة الراهنة، فالحري إذن بالدول العربية أن تستقبل جزءاً من النازحين الموجودين لدينا بانتظار عودتهم النهائية إلى سورية".