الرسائل التحذيرية الموجهة إلى المرشد الإيراني تنتقل إلى "الجماعية"

انتقلت الرسائل التحذيرية الموجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي من مرحلة «الفردية» إلى «الجماعية»، فأعرب 300 ناشط من التيار المحافظ ومسؤولون سابقون في الباسيج الطلابي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عن مخاوف من تدهور الأوضاع الداخلية الإيرانية، وينتقد الموقعون سياسة إيران على صعيد الاتفاق النووي والسعي وراء فرض الهيمنة الإقليمية.

ووجّه النشطاء انتقادات لاذعة للسلطة الإيرانية، معربين عن استيائهم من الأوضاع الحالية بقولهم إنها «غير قابلة للدفاع»، محذرين من «القلق العام إزاء مستقبل البلاد والشرخ بين الشعب والسلطة».

ويشدد الناشطون على أن المشكلات داخلية «لا تخص الأداء على مقياس صغير أو كبير، إنما الآن تشمل كل أجهزة السلطة التي تحولت إلى نقيض فلسفة وجودها»، ويعلن الموقعون تأييدهم لمواقف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي وجَّه رسالة مشابهة إلى خامنئي في 19 من فبراير (شباط) الماضي، واعتبر الموقعون أن أحمدي نجاد «المنادي الأساسي بالمطالب الشعبية بين النخب السياسية».

وتضم قائمة الموقعين مسؤولين في حملة إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ المقرب من خامنئي ومنافس الرئيس الحالي حسن روحاني، وتنتقد الرسالة اعتقال المؤيدين والمقربين من أحمدي نجاد لا سيما مساعده الخاص إسفنديار رحيم مشايي ومساعده التنفيذي المضرب عن الطعام منذ أسبوعين، حميد بقايي.

وأبدى الموقعون شكوكاً حول تحقق «مبادئ الثورة» الإيرانية في ظل البنية والنظم الحالية في البلاد، مشددين على أنها بلغت أسوأ مستوياتها خلال أربعة عقود، ويحذر النشطاء من أن تتحول تجربة النظام الإيراني إلى «تجربة فاشلة» للأجيال المستقبلية.

والموقعون على الرسالة من بين المحسوبين على «تيار حزب الله» في إيران، وتقول وسائل إعلام إيرانية إن الموقعين من بين مسؤولين في جمعيات ثورية ونشطاء جمعيات طلابية والمدارس الدينية (الحوزة العلمية). وانتقد الموقعون «الاستراتيجيات المغلوطة» في السياسة الخارجية بشدة، وعلى رأسها «خضوعها للإذلال في الاتفاق النووي» و«السعي وراء الهيمنة الإقليمية»، واتهموا الجهاز الدبلوماسي بإهدار «رصيد الثورة الإيرانية وشعبية إيران والشعب الإيراني في أجزاء كبيرة من المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى اعتبروا أن خطواتها تساعد على سيطرة الأجانب في الشؤون الداخلية وتشويه استقلال البلد».

وينوه النشطاء في الرسالة الموجه للمرشد الإيراني بأن «النظام بشكل عام يفقد روحه رويداً رويداً، وأنه أشبه بالوهن من الداخل»، مشيرين إلى حاجة إيران إلى «إصلاحات أساسية وجذرية وفقاً للقانون الأساسي»، محملين المرشد الإيراني مسؤولية تنفيذ تلك الإصلاحات لأن «أي مسؤول آخر لا يملك خيارات وصلاحيات» القيام بذلك. وجاءت الرسالة بعد أسبوعين من خطاب خامنئي، سحب فيه تصريحات سابقة حول إخفاق النظام في تطبيق العدالة على مدى أربعين عاماً من عمر النظام الإيراني.

ويقول الناشطون المحافظون في الرسالة إن «العدالة والحرية وحكم الشعب وحتى استقلال البلد تشهد أوضاع غير لائقة في الوضع الحالي»، وعن الحكومة الإيرانية يقول الموقعون إن «حكومتنا التي كان من المقرر أن تمثل الإدارة الوطنية... مع إنشاء واتساع البنية غير الرسمية والموازية وتراجع أسهم الحكومة في صناعة القرارات العامة، وإدارة البلد من جانب، وهندسة الانتخابات من جانب آخر، وصلت إلى مستويات لا يمكن اعتبارها ممثلة لإرادة الشعب الإيراني ولا مطالبه».

وحول البرلمان تقول الرسالة إنه «لا أمل من تشريع قوانين ومشاريع قوية ووطنية وفي صالح الشعب». كما تهاجم الرسالة السلطة القضائية في إيران، وتعتبرها «محور الظلم والإجحاف ضد الشعب الإيراني»، لافتة إلى أنه بدلاً من «مكافحة الجدية مع الفساد والثروة انشغلت بمواجهة المطالبين بالعدالة والمعارضين للفساد ومن يهددون مصالح الفاسدين».
ويلفت الموقعون إلى أن «السلطة القضائية أصبحت ذراعاً بيد حزب سياسي يقصي منافسيه تحت غطاء الملفات القضائية».

ولم تستثنِ سهام الانتقادات مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنفيذ الانتخابات الإيرانية، والبتّ في الخلافات بين البرلمان والحكومة. وقال الموقعون إن «مجلس صيانة الدستور الذي كانت مهمته صيانة القيم والمصالح القومية والتصدي لتداول المناصب شكليّاً بين اليسار واليمين (الإصلاحيين والمحافظين) وسيطرة عصابات القوة والمال... تحول - سهواً أو عمداً - إلى مانع لدخول الكفاءات المستقلة الذين يحظون بتأييد شعبي وتحول إلى مولد دورات مغلقة للسلطة واحتياطي وحارس للأفراد والأحزاب الخاصة».

الموقعون «الاستراتيجيات المغلوطة» في السياسة الخارجية بشدة، وعلى رأسها «خضوعها للإذلال في الاتفاق النووي» و«السعي وراء الهيمنة الإقليمية»، واتهموا الجهاز الدبلوماسي بإهدار «رصيد الثورة الإيرانية وشعبية إيران والشعب الإيراني في أجزاء كبيرة من المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى اعتبروا أن خطواتها تساعد على سيطرة الأجانب في الشؤون الداخلية وتشويه استقلال البلد».

وكان لمجلس خبراء القيادة المكلف باختيار المرشد الأعلى نصيبه من الانتقادات. وقالت الرسالة إنهم بدلا من «قيادة المجتمع وأهم أمور البلاد، لكن اليوم مواقفهم يتحكم بها آخرون». وتشير الرسالة إلى انطباع شعبي حول تدخل المجلس في القضايا الإقليمية والوطنية تحت غطاء طائفي.

وفي الشأن الاقتصادي فإن الموقعين اتهموا المؤسسات الاقتصادية الحكومية بتهميش الإيرانيين، وتنتقد الرسالة مؤسسات نشطة في الاقتصاد الإيراني «لا تخضع للمحاسبة ولا المساءلة» من قبل الإيرانيين.

وعن الأجهزة الأمنية انتقد الموقعون اتساع حضورهما في المجالات المختلفة. وقالت الرسالة إن «بدلا من أن تصبح المهمة الأساسية ضمان أمن البلد، أصبحت المهمة توفير أمن وثبات بعض رجال السلطة والتيارات المشاركة في السلطة». وبحسب الرسالة فإن «مخابرات الحرس الثوري حصلت على إمكانيات كبيرة ونفوذ بلا رقيب في البلاد، وتحولت إلى أداة ضغط وفرض القيود على الناشطين في مختلف المجالات السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والقضائية»، كما انتقدوا تراجع دور الباسيج التابع لـ«الحرس الثوري»، بسبب ما اعتبروا تحوله إلى «أداة حزبية».