13 ألف مُوظِّف في "أونروا" يتظاهرون في غزة ضد إدارة الوكالة

شارك نحو 13 ألفا من الموظفين التابعين إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، احتجاجا على سياسات إدارة المنظمة الأممية وتنكرها لحقوقهم والتقليص المتواصل لخدماتها المقدمة إلى اللاجئين في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض المساومة على حقوق الموظفين واللاجئين، وتطالب بضمان حياة كريمة لهم، معتبرين ما يجري من تقليصات وفصل للموظفين "جريمة" وإمعانا في "الحرب" ضد اللاجئين، داعين المنظمة إلى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بهم دون التنازل عن حق العودة.

وارتدى نحو 10 من الموظفين "زي الإعدام"، ورفعوا يافطة كتب عليها "لا لإعدام الإنسان يا أونروا.. الجدار الأخير"، معتبرين ما يجري من تقليصات شاملة حالة "إعدام" للاجئين الفلسطينيين، ضمن مخطط لتصفية القضية بذرائع مالية واهية.

وقال أمين الحجار لـ"الشرق الأوسط" إنه والآلاف من زملائه، يعيشون في حالة من الخوف من فقدان عملهم، نتيجة للسياسات الحالية لإدارة "أونروا"، التي هددتهم، بشكل غير مباشر، بفقدان أعمالهم نتيجة للأزمة المالية.

ورأى الحجار أن أي خطوة تطال رواتبهم أو حقوقهم الوظيفية، ستعني، بشكل واضح "الإعدام" بالنسبة إلى آلاف الأسر الفلسطينية، وأشار إلى أن موظفي "أونروا" يعيلون عائلات بأكملها من اللاجئين.

وألقى أمير المسحال، رئيس اتحاد موظفي "أونروا"، كلمة خلال المسيرة التي انطلقت بعد تعليق الدراسة في مدارس "أونروا"، من المقر الرئيسي للمنظمة الأممية، إلى دوار أنصار، غرب غزة.

وقال المسحال إن المسيرة خرجت رغم كل محاولات ثني الموظفين، من قبل إدارة "أونروا"، عن المشاركة فيها.

وشدد على أن ما يجري هو أزمة سياسية ضمن أجندة واضحة من قبل بعض الأطراف، وليست أزمة مالية كما يراد لها، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتوفير الدعم والتمويل في ثلاثة مؤتمرات سابقة عقدت في نيويورك وروما والقاهرة، لكنها لم تخرج بأي نتائج حقيقية لإنقاذ الوضع الحالي.

وأكد المسحال أن الاتحاد ضد تقليص خدمات "أونروا" للاجئين، وضد المساس بالأمن الوظيفي لأي من الموظفين. موضحا أن الموظفين سيواصلون المسير مع الاتحاد في الخطوات التي سيتخذها حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

ولفت رئيس اتحاد موظفي "أونروا"، النظر إلى أن الاتحاد قدم، منذ أزمة فصل أكثر من 120 موظفا، وساطات لحل الأزمة وعدم المساس بأي من حقوق الموظفين، وتمت الموافقة على إخراج الموظفين المعتصمين داخل مقر "أونروا"، وأشار إلى أن الاتحاد أبلغ إدارة "أونروا"، بأنهم جاهزون لتقديم تبرعات بـ450 ألف دولار لتجاوز الأزمة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق لترحيلها الأزمة إلى يناير/ كانون الثاني المقبل، فعلقنا حوارنا معها.

وطالب المسحال، "أونروا" بفتح التقاعد الطوعي وملء الشواغر الفارغة، واستعمال الوظائف الفارغة نتيجة لسفر الكثير من الموظفين إلى الخارج، مبينا أن إدارة المنظمة الأممية أوصدت الأبواب أمام هذا الاقتراح منذ أسبوع، واتهم إدارة "أونروا"، بأنها "أضافت نفسها لمن يلاحق غزة في حقوقها"، محذراً إياها من الاستمرار في المساس بحقوق الموظفين.

وطالب رئيس اتحاد الموظفين، المفوض العام لـ"أونروا"، بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بسرعة على قاعدة الشراكة، كما طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتدخل الفوري والعاجل لحل أزمة "أونروا".

وأعلن عن تنفيذ خطوات تصعيدية أخرى مقبلة، منها الإضراب الشامل في مؤسسات الوكالة كافة الإثنين المقبل.