الشرطة الفرنسية تفتش مقر الجبهة الوطنية لمرشحة الرئاسة ماري لوبن

 فتشت الشرطة الفرنسية، للمرة الثانية مقر الجبهة الوطنية، اليمينية المتشددة، بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، وتقول الشرطة إن التفتيش يأتي في إطار تحقيق في مزاعم بإساءة استغلال مساعدات مالية يمنحها الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد إن أكثر من 350 ألف دولار من مساعداته المالية أنفقت على عاملين في حزب لوبن وليس على مساعدين برلمانيين حقيقيين، كما تنص شروط منح هذه المساعدات.

وكانت لو بن قد رفضت رد الأموال، ويقول حزبها إن عملية التفتيش "ليس سوى حيلة إعلامية تستهدف تشويه سمعة" حزب الجبهة الوطنية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان المقبل، وعملية تفتيش حزب الجبهة الوطنية هي الثانية خلال عام كجزء من تحقيق يستهدف تأكيد أو دحض مزاعم بأن الحزب استغل أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب لـ20 مساعدًا برلمانيا بصفتهم معاونين برلمانيين بينما كانوا يعملون، في الوقت نفسه، لدى الحزب في أماكن أخرى.

وانتقدت الجبهة بشدة تفتيش مقارها، وقالت في بيان رسمي "للمرة الثانية، حدثت مداهمة للمكاتب نفسها، بشأن المزاعم ذاتها، ونؤكد أن المداهمة الأولى لم تصل إلى شيء"، واتهمت الجبهة المحققين الذين نفذوا التفتيش بأمر من مكتب مدعي باريس العام بشن "عملية إعلامية" تستهدف زعزعة الحملة الرئاسية لزعيمة الجبهة.

وتتخذ لوبن مواقف رافضة لاستقبال المهاجرين وبقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وقالت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إن تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير الدومينو على دول الاتحاد.

ولوبن، التي تقود الجبهة الوطنية منذ عام 2011، عضو في البرلمان الأوروبي، الذي يتهمها بالاحتيال عليه للحصول على حوالي 340 ألف يورو تعادل 362 ألف دولار، وتنكر لو بن بشدة هذا الاتهام وتعتبر التحقيق انتقاما منها.

ووفقا لتقرير مسرب أعده مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي، فإن البرلمان الأوروبي دفع 41554 يورو لتمويل عقد خاص بحارس لو بن الشخصي، الذي قُدم كذبا على أنه مساعد برلماني لها، وتشير استطلاعات الرأي إلى تصاعد شعبية لوبن قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى على مرحلتين في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان والسابع من مايو/آيار المقبلين.

ويواجه فرانسوا فيون، مرشح يمين الوسط لانتخابات الرئاسة، تحقيقا يتعلق بأموال دفعت لاثنين من أبنائه، ويتعرض فيون لضغوط متزايدة للتخلي عن الترشيح بشأن مزاعم، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنها كانت حقا تساعده في عمله.