قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تركز جهودها لعقد المؤتمر الحزبي الرابع

أمهلت حركة التغيير الكردية المعارضة حزب بارزاني، إلى نهاية الشهر الحالي للاستجابة إلى طلبها بحل الحكومة الحالية، التي يترأسها نائب رئيس هذا الحزب، وتشكيل حكومة مؤقتة بديلة عنها، أو اللجوء إلى خيارات مدنية أخرى لإسقاط هذه الحكومة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه عضو بقيادة حزب بارزاني أن «قيادة الحزب تدرس حالياً ورقة العمل التي تقدمت بها حركة التغيير، وستبلغ ردها في الاجتماع المقبل مع قيادة الحركة، الذي يركز على خيارين، فإما عودة وزراء الحركة إلى الحكومة وإجراء تعديل وزاري، أو اللجوء إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وهذا ما ترفضه الحركة على لسان متحدثها الدكتور شورش حاجي الذي أكد في تصريح له : «طلبنا منذ فترة حل هذه الحكومة وتشكيل بديلة مؤقتة تقود الإقليم إلى الانتخابات المقبلة... ونعتبر هذا الأمر ضرورياً لمعالجة جزء من مشكلات الإقليم. واليوم ما زلنا عند طلبنا هذا، ولذلك أمهلنا الحزب الديمقراطي الكردستاني مدة محددة للاستجابة لهذا المطلب الذي نعده مطلباً جماهيرياً أيضاً، وفي حال لم يلب الحزب طلبنا هذا فسنلجأ إلى خيارات مدنية أخرى».

وبسؤاله عن موقف حركته من الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة كما تروج بعض الأطراف السياسية، قال حاجي: «أكدنا مسبقاً أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون شفافة ونزيهة من دون تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة، وكذلك من أسماء المتوفين والنازحين واللاجئين السوريين التي أُدخِلَت إلى تلك السجلات، فهذه أمور قد تسهل على بعض الأطراف أن تلجأ إلى تزوير الانتخابات، ولذلك كي نضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تتوافق مع المعايير الصحيحة للديمقراطية، فإننا نرفض تحديد أي موعد للانتخابات قبل تنظيف سجلات الناخبين، وأعتقد بأنه بهذه العجالة لا يمكن تحقيق ذلك، ولذلك نرفض تحديد موعد الانتخابات كما تريد بعض الأطراف السياسية».

وكانت حركة التغيير قد اتفقت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على المشاركة بالتشكيلة الحالية لحكومة الإقليم التي يقودها نيجيرفان بارزاني بأربعة وزراء، ولكن الحزب الديمقراطي طرد الوزراء الأربعة ورئيس البرلمان في أغسطس (آب) من عام 2015 على خلفية تصاعد خلافاتهما حول تعديل قانون رئاسة الإقليم. ويبدو أن قيادة هذا الحزب قد تراجعت عن ذلك الموقف وتدعو اليوم إلى إعادة الوزراء الأربعة إلى الحكومة، وهذا ما كشف عنه سلام عبد الله القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لجريدة «آزانس» الكردية مشيراً إلى أن حزبه «يدرس ورقة العمل المقدمة من قبل حركة التغيير، المؤلفة من ثلاثة مطالب، أولها حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة». وأضاف: «سنبلغ رد حزبنا إلى الحركة في الأيام المقبلة، الذي يركز على خيارين، فإما عودة وزراء الحركة إلى الحكومة وإجراء تعديل وزاري فيها، أو اللجوء إلى تقديم موعد الانتخابات ومن يحقق الأكثرية ليشكل الحكومة المقبلة».

وتثير مسألة تقديم موعد الانتخابات التي نفى رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن يكون هناك أي قرار حكومي بهذا الشأن، تثير خلافات عميقة بين القوى السياسية في كردستان، ففي حين يدعو حزب بارزاني إلى تقديم ذلك الموعد وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في شهر مارس (آذار) من العام المقبل، ترفض حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني هذا الخيار، وتؤكد هذه الأطراف الرئيسية أنه من دون تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة والمتوفين والنازحين الذين أدخلت أسماؤهم إلى سجلات الناخبين بمخالفة صريحة للقانون، لا يمكن تنظيم أية انتخابات شفافة ونزيهة».

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بإقليم كردستان كان مقرراً لها 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن بسبب تداعيات الأحداث التي أعقبت عملية الاستفتاء وقدوم القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها استدعت الظروف تمديد ولاية البرلمان الحالي إلى ثمانية أشهر، ريثما يتم التحضير لإجراء تلك الانتخابات.

من جهة ثانية، كشف مصدر قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أن «قيادة الاتحاد تعمل حالياً على تركيز جهودها نحو عقد المؤتمر الحزبي الرابع من أجل تجديد الحزب وانتخاب قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن «أغلبية أعضاء القيادة يرون تأجيل مسألة انتخاب هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي إلى حين عقد المؤتمر المرتقب».

وقال عضو بالمجلس القيادي للحزب طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات تتواصل حالياً، وهناك عدة اجتماعات جانبية ومشاورات مستمرة للتداول في موضوع عقد المؤتمر الحزبي الرابع، وتركز تلك الجهود على الإسراع بعقده خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير، فإذا نجحنا في هذا المسعى، فإنه لن تكون هناك ضرورة لتشكيل هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي الذي تم حله بقرار من المجلس القيادي، لأننا في المحصلة سنحقق هذا الهدف من خلال المؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة للحزب تقود الاتحاد بالمرحلة المقبلة».

وكان المجلس القيادي قد أقر بأغلبية أعضائه حل المكتب السياسي للحزب خلال الشهر المنصرم وتشكيل هيئة قيادية بديلة تتألف من عشرة أعضاء بقيادة نائب الأمين العام كوسرت رسول علي، ولكن بسبب المرض المفاجئ الذي ألمّ بالنائب تم تأجيل الاجتماع المرتقب لانتخاب تلك الهيئة، واستعيض عنه بصرف الجهود نحو عقد المؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة للحزب.

إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي لنائب الأمين العام للاتحاد الوطني في بيان صحافي أن «كوسرت رسول التقى يوم أمس بوفد من قيادة الاتحاد الوطني تألف من الملا بختيار ودلير سيد مجيد وفريدون عبد القادر الذين زاروه في مقر إقامته بألمانيا للاطمئنان على صحته»، وأكد البيان أن «صحة النائب تتحسن باطراد ويتوقع أن يعود إلى كردستان بأقرب فرصة ممكنة».