"اتفاق الرياض" يعزز مكانة المملكة كطرف رئيسي في حل الصراعات الإقليمية

عندما أعلنت المملكة عن "اتفاق الرياض" لحل الصراع الدائر في دولة اليمن قبل سنوات عدة، كانت تضع نصب عينيها المصلحة العامة للشعب اليمني بجميع أطيافه وتوجهاته السياسية، كما كانت تعي أن هذا الاتفاق هو الحل الأمثل لطي صفحة الصراعات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والعمل للنهوض باليمن وشعبه.

وحرصت المملكة في هذا الاتفاق على تعزيز الشرعية في اليمن، وعدم القفز عليها لمصلحة طرف على حساب آخر، ودعت الجميع إلى استثمار الاتفاق، باعتباره فرصة ثمينة، لتعزيز الثقة المفقودة بين الأطراف المتصارعة، وترسيخ التحالف والتآلف بين مكونات الشعب اليمني لإعادة إعمار البلاد، والأهم من ذلك، قطع الطريق على الأطراف المستفيدة من بقاء الصراع في اليمن، وفي المقدمة إيران التي تسعى إلى استمرار الحرب، وإنهاك جميع القوى، حتى تسيطر عليهم وتتلاعب بمصيرهم.

طرف رئيسي

ولطالما أثبتت الأحداث الإقليمية والعالمية، أن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن بصفة خاصة والمنطقة العربية والإسلامية، وفي الملف اليمني تحديداً، تعمل المملكة على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة.

ولعل ما يعزز تأييد العالم لذلك الاتفاق أنه جاء من منطلقات ومبادئ تؤمن بها المملكة، منذ تدخلت في المشكلة اليمنية، بدعوة من الحكومة الشرعية، لمساعدتها في مواجهة الحوثيين الانقلابيين على الشرعية. هذه المنطلقات والمبادئ تؤمن أنه لا حل للأزمة في اليمن سوى عن طريق الحوار بين جميع الأطراف على طاولة نقاش بدون شروط مسبقة، وأن أي محاولات للحسم العسكري، لن تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.

كفاءة الاتفاق

عدالة "اتفاق الرياض" تتجسد في ضمان إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة، ليس هذا فحسب، وإنما يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.

كما يدعو الاتفاق إلى إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين، ووقف التصعيد، وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، وهي أساسيات تتوافق مع الشرعية الدولية، وتؤيدها دول العالم، التي ترى أن المملكة أجدر الدول القادرة على حل الصراع في اليمن، من خلال ميزان العدل الذي تتمسك به الرياض ولا تحيد عنه.

حفظ ماء الوجه

وتدرك المملكة، ومعها دول العالم، أن "اتفاق الرياض" بمثابة خارطة طريق لإعادة الأمور في اليمن إلى ما كانت عليه بطريقة تحفظ ماء الوجه لدى جميع الأطراف المتصارعة عندما يجلسون على طاولة النقاش والتفاوض، ومن هنا لم يكن غريباً أن تحذر الدول من أن التأخر في تنفيذ بنود الاتفاق والالتزام بما جاء فيه، يعني المزيد من الصراعات المسلحة والدمار الذي سيأكل الأخضر واليابس في ربوع البلاد، كما أنه سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وغيره من الأوبئة.

قد يهمك ايضا:

بن دغر يُشيد بـ"اتفاق الرياض" ويؤكد أنه كفيل للخروج من العنف

أكد أن "اتفاق الرياض" ما زال خيارًا متاحًا وممكنًا ومخرجًا حقيقيًا