إحالة 1160 قضية تستر تجاري للنيابة العامة خلال 11 شهرا

أحالت وزارة التجارة 1160 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بداية 2020 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحسب إحصائية حديثة، فإن الوزارة نفذت منذ بداية 2020 حتى نهاية الشهر الماضي 26699 جولة تفتيشية، على المنشآت التجارية في مناطق المملكة كافة للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت الإحصائية أن العام الماضي شهد تنفيذ 30014 جولة تفتيشية، وتمت إحالة 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة.

وقالت الوزارة إن النظام الجديد لمكافحة التستر، الذي أقره مجلس الوزراء مكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وأوضحت الوزارة أن نظام مكافحة التستر الجديد ساعد على ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، كما أن القواعد تمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام.

ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة "التجارة"، ووزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ووزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، ووزارة "البيئة والمياه والزراعة"، و"الهيئة العامة للزكاة والدخل"، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

قد يهمك أيضًا

"التجارة" تُشهر بمنشأة منتجات غذائية منتهية الصلاحية في السعودية

التجارة تنفذ أكثر من 61 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة وتضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة