البرلمان الكويتي ينظر سحب الثقة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بتهمة الفساد

يعقد مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب سحب الثقة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح. ومن المقرر التصويت على طرح الثقة بالصبيح، وكان عشرة نواب في مجلس الأمة تقّدموا الثلاثاء الماضي بطلب لطرح الثقة بالوزيرة بعد استجوابها.

ويتهم النواب الذين تقدموا بالاستجواب الوزيرة الصبيح بالفساد ومحاباة الوافدين، وشمل الاستجواب قيام الوزيرة بـ"التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، و"قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات" المتزوجات من غير الكويتيين، و"الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية"، وكذلك بـ"الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة" و"الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".

ومن الصعب التكهن بإمكانية نجاح النواب المعارضين للوزيرة في حشد تأييد وازن لمسألة طرح الثقة، لكن في حال تمكنوا فإن ذلك قد يعيد من جديد الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، والتي كان آخرها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين اضطرت الحكومة للاستقالة بعد استجواب أحد وزرائها.

وفي مؤشر على تنامي حجم التأييد للوزيرة الصبيح قبيل جلسة طرح الثقة، أعلن النائب خالد الشطي، دعمه للوزيرة الصبيح. وقال: "بعد الدراسة المتأنية والاطلاع العلمي على تفاصيل ما أثير من ملاحظات في الاستجواب، واستقراء كل الأوراق والمستندات، والبحث في حجج كلا الطرفين (...) فإن الوزيرة هند الصبيح تفوقت بردودها على محاور الاستجواب بكل كفاءة واقتدار".

وأمس أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المادة 101 من الدستور الكويتي تنص على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه".

وأضاف: وفقا للمادة المذكورة فإنه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه"، كما أن سحب الثقة من الوزير يكون "بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت".

ونصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

يذكر أن النواب العشرة الذين تقدموا بطلب طرح الثقة عن الوزيرة الصبيح هم: شعيب المويزري، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، وعبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس، وعبد الله فهاد.

يذكر أن العام الماضي (2017) شهد أزمتين سياسيتين بين الحكومة ومجلس الأمة، على خلفية واقعتي استجواب، الأولى: في 31 يناير/كانون الثاني 2017، وكان موجهاً لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وتقدم به نواب إسلاميون، مما أدى لاستقالة الوزير حيث صدر في 7 فبراير/شباط، مرسومان أميريان بقبول استقالة الحمود وتعيين الشيخ محمد العبد الله الصباح وزيراً للإعلام بالوكالة، وخالد الروضان وزيراً للشباب بالوكالة إضافة إلى عمليهما.

لكن العلاقة لم تستقر طويلاً بين المجلس والحكومة؛ ففي 30 أكتوبر 2017، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها إثر استجواب تقدم به نواب المعارضة الإسلاميون للوزير في الحكومة، الشيخ محمد العبد الله الصباح، في بداية الفصل التشريعي.