اعتقال عصابة وضبط آثار ومسكوكات ذهبية قبل تهريبها في بغداد

ألقت القوات الأمنية، الأحد، القبض على عصابة تتاجر بالآثار والمسكوكات الذهبية، في منطقة المنصور، غربي بغداد.
وذكرت مجلة "القضاء" في تقريرًا لها اطلع عليه "العرب اليوم"، أن "تمثالين أثريين وأربعة عشرة ليرة ذهبية تعود ملكيتها لهيئة الآثار والتراث، كادت أن تُهرب لو لا معلومات عن هذه السرقة وصلت في الوقت المناسب إلى القوات الأمنية"، وأضافت أن "اتفاقا قد تم بين متهمين يشكلان ثنائيا في تجارة المواد الأثرية على صفقة بيع قطع أثرية، وهي عبارة عن تماثيل اثنين ومسكوكات نقدية ذهبية".

وتابعت أن "الموعد المحدد كان متفقا عليه في احد المطاعم المعروفة في بغداد وفي أثناء تواجدهم داخل المكان، تمكنت المفرزة القابضة من نصب كمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما التماثيل الأثرية والمسكوكات الذهبية، كما تذكر التفاصيل"، كما أكدت أن "محكمة التحقيق أحالت القضية الى محكمة جنايات النزاهة حيث نسب الى المتهمين جريمة سرقة الآثار، وبينت التحقيقات إن القضية كما جاء على لسان المتهمين والشهود في يوم ٧ايار ٢٠١٧ كان من المقرر أن تتم صفقة لبيع الآثار عبارة عن تماثيل ومسكوكات بحوزة الحاصلين عليها كمسروقات من متحف الآثار والتراث".

وأوضحت أن "الممثل القانوني لهيئة الآثار طلب الشكوى ضد المتهمين، واطلعت المحكمة بدورها على أقوال المفرزة القابضة المتضمنة ورود معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع القطع الأثرية في منطقة المنصور، غربي بغداد".

إلى ذلك، وجدت محكمة الجنايات إن "الأدلة المتحصلة في القضية والتي تمثلت بأقوال الممثل القانوني للهيئة العامة للآثار والتراث واعتراف المتهمين ومحضر الضبط وكتاب الهيئة العامة للآثار والتراث وأقوال أفراد المفرزة القابضة، هي أدلة كافية لتجريمهما وفق أحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة بحسب التقرير "حكما بالسجن عشر سنوات على اثنين من المدانين بالمتاجرة بقطع أثرية، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182 الأصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا".