دول أوروبية تسمح بتجاوز رجال الشرطة للحدود لملاحقة المتطرفين

 اتخذت دول أوروبية عدة خطوات مهمة على طريق تعزيز التعاون الأمني في إطار مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى، بخاصة  الدول التي ترتبط بحدود مشتركة.

وسُمح ,بعد التوقيع على اتفاق بين ثلاث دول تعرف باسم "البينلوكس"، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، من قبل رجال الشرطة بتجاوز الحدود في ملاحقة المطلوبين أمنيًا في قضايا مختلفة، منهم المشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إن هذا التعاون لا يوجد بين دول أخرى خارج "البينلوكس"، ولهذا أعرب عن أمله في أن يحدث هذا الأمر على الصعيد الجماعي في كل الاتحاد الأوروبي، ولكنه استبعد حدوث ذلك في السنوات الخمس التالية.

و أشارت وسائل إعلام في بروكسل، أمس، إلى خطوات على طريق التعاون الأمني والدفاعي لمواجهة المخاطر بين فرنسا وهولندا وبلجيكا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ستاندرد" اليومية البلجيكية. 

وتعرّضت بلجيكا لهجوم إرهابي في مارس /آذار 2016 أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، وشمل مطار العاصمة وإحدى محطات القطارات الداخلية. وعلى هامش التوقيع على اتفاق قبل أيام بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إن ملاحقة الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب بعد تجاوزهم الحدود الوطنية، أصبح ممكنًا، ولكن في الماضي لم يكن هذا الأمر متوفرًا، ولهذا كنا نسمع أحياناً عن فرار بعض الأشخاص وعدم إمكانية ملاحقتهم.

يأتي ذلك بعد أن وقعت كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ "مجموعة دول البنلوكس" قبل أيام قليلة على اتفاق لتعميق التعاون الأمني وتسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة عبر الحدود.

 وتضع المعاهدة التي وُقعت في بروكسل بين وزراء داخلية الدول الثلاث، المبادئ الأساسية والأطر القانونية لعمليات ملاحقة المطلوبين والفارين عبر الحدود دون عوائق إدارية، حيث "تستطيع الشرطة الاستمرار في ملاحقة المطلوبين عبر الحدود، الأمر الذي لم يكن ممكنًا حتى الآن"، حسب كلام جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي.
وأوضح جامبون أن هذه المعاهدة تساهم في حل المشاكل الإدارية والقانونية التي تعترض ملاحقة المطلوبين الفارين بين الدول الثلاثة "إذ لا يمكن لأي مجرم الإفلات من الملاحقة لدى اجتيازه الحدود"، حسب تعبيره. ولم يكن بمقدور قوات الشرطة في أي بلد من "البنلوكس"، قبل توقيع هذه المعاهدة، الاستمرار في ملاحقة المجرمين عند وصولهم إلى أراضي البلد الآخر.
و تتيح المعاهدة للأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة الاستمرار في مراقبة المواطنين المشتبه بهم، حتى ولو كانوا على أراضي بلد مجاور من بلدان "البنلوكس". 

وسيتمكن المحققون من إنجاز بعض أجزاء تحقيقاتهم كالبحث عن الشهود مثلاً، عبر الحدود دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات القضائية في البلد المجاور، مما يساهم في توفير الوقت والإسراع في إنجاز التحقيقات.
وتساهم المعاهدة الحالية في تسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث بخصوص الجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتكبة على أراضي كل منها، كما تكفل تشكيل وحدات خاصة مشتركة جاهزة للتدخل وقت الأزمات.

 ويتعين على البرلمانات المحلية في الدول الموقعة إقرار المعاهدة، ونصوصها التنفيذية، قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، الأمر الذي قد يستغرق أشهرًا. 

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن المفوض الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ أجرى محادثات في العاصمة الإسبانية مدريد مع عدد من المسؤولين في الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والعدل، وتضمنت أجندة النقاشات القضايا المتعلقة بمنع التطرف والأمن السيبراني ودعم ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، كما زار كينغ مركز تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في مدريد، حيث ناقش مع المسؤولين ملف تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكان المسؤول الأوروبي قد زار قبل أسبوع، قبرص، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في نيقوسيا بشأن الملفات نفسها.

 وجاءت زيارة كينغ إلى مدريد وقبرص في إطار زيارات يقوم بها المسؤول الأوروبي المكلف بملف الاتحاد الأمني إلى عواصم أوروبية عدة ، منها العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى فيها برئيس الوزراء باتريك ستيرزودا، وبحث معه القضايا المتعلقة بالتحديات الأمنية، كما التقى كينغ بوزيري الداخلية والعدل والمنسق الوطني الفرنسي للاستخبارات، وشارك في مؤتمر "أوروبا للدفاع والأمن 2050"، وكذلك في اجتماع الطاولة المستديرة "أوروبا التي تحمي".