جعجع يطالب بمحاسبة قيادات حزب الله على خلفية ضبط خرائط وشحنة متفجرات في لبنان

تتفاعل في لبنان تداعيات توقيف عدد من الأشخاص في منطقة جبلية شمالي البلاد بتهمة حيازة خرائط ومستندات، وسط سجال سياسي حاد بين «حزب الله» وخصومه بشأن طبيعة هذه الواقعة، فضلاً عن ملف شحنة المتفجرات التي ضُبطت الشهر الماضي في منطقة ضهر البيدر ولا تزال قيد التحقيق القضائي.

وفي أول تعليق رسمي من «حزب الله» بعد أيام من الحادثة، طالب عضو كتلته البرلمانية، النائب علي المقداد، القضاء اللبناني بالإسراع في الإفراج عن الموقوفين، واصفاً إياهم بأنهم «مدنيون عزّل ضلّوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري». ورفض المقداد الروايات التي تحدثت عن وجود مخطط أمني أو محاولات اغتيال، معتبراً أن ما أُثير حول القضية يندرج في إطار «الاتهامات الباطلة».

وحذّر المقداد من احتمالية إقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية بهدف «استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع». كما جدّد دعوة حزبه للدولة اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات المباشرة الجارية مع إسرائيل برعاية أميركية، مؤكداً أن الحزب مستعد للحوار الداخلي، لكنه يرفض بشكل قاطع شرط حصر السلاح وإنهاء المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

في المقابل، وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، انتقادات لاذعة لأداء السلطات اللبنانية في التعامل مع هذه الملفات الأمنية، متهماً الدولة بأنها «تُصغّر نفسها بيدها» وتتقاعس عن فرض سيادتها. واعتبر جعجع، في تصريح له اليوم السبت، أن قضية توقيف خمسة أشخاص بين قضاءي بشري والبترون وبحوزتهم خرائط ذات طابع عسكري، إلى جانب ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، تتجاوز مسألة التحقيق مع منفذين أو سائقين لتصل إلى جوهر الأزمة المتمثل في وجود «تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها».

وطالب جعجع القضاء والأجهزة المعنية بالوصول إلى «الجهات القيادية التي خطّطت وأعطت الأوامر»، متسائلاً عن جدوى الاكتفاء بالتحقيق مع سائق شاحنة المتفجرات في وقتٍ أعلنت فيه الجهة المسؤولة تبنّيها للشحنة. وأشار إلى معطيات تفيد باجتماع عناصر المجموعة الموقوفة في بلدة بنهران بقضاء الكورة وسحب هواتف ووثائق من المنزل عقب مغادرة القوى الأمنية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون دون التذرع بالسلم الأهلي.

وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» أن الإشكالية لا تكمن في العمل السياسي لـ«حزب الله»، بل في احتفاظه بجناح مسلّح وقرار أمني وعسكري مستقل عن المؤسسات الشرعية؛ محذراً من أن استمرار هذا الواقع يقوّض قيام الدولة الفعلية، ويُبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ما يحرم البلاد من الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

"لقاء بعبدا" يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية وصفة "أهل البيت" الواحد تطغى

المعارضة اللبنانية تنتقد أسلوب "المحاصصة" في التعيينات المالية والمصرفية