محكمة الاستئناف الكويتية ترفض إخلاء سبيل الشيخ عذبي الفهد

قضت محكمة الاستئناف في الكويت الأربعاء، برفض طلب إخلاء سبيل الشيخ عذبي الفهد، الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، مع متهمين آخرين سبق أن حكمت عليهم محكمة الجنايات في 30 مايو/أيار الماضي بالسجن خمس سنوات، وهو حكم أول درجة بالحبس، بعد إدانتهم بالتورط في مجموعة عرفت بـ"قروب الفنطاس".

ومن بين المحكوم عليهم في هذه القضية: عذبي الفهد، وخليفة العلي رئيس تحرير "الوطن" سابقا، وأحمد الداود، الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وحمد الهارون المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمحاميان فلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، والإعلامي سعود العصفور، المحكوم عليهم بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 يوليو/تموز الجاري، وتم اقتياد المتهمين إلى السجن لقضاء فترة محكوميتهم. وكان قاضي الاستئناف قد رفع الجلسة، وأمر بالتحفظ على الشيخين عذبي الفهد وأحمد الداود وإحالتهما إلى السجن الخاص بقصر العدل.

ورفضت المحكمة طلب الإخلاء الذي تقدم به المتهمون، وقررت رفض إخلاء سبيل الشيخ عذبي الفهد وأحمد الداود والمحاميين فلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، مع تأجيل القضية إلى جلسة 20 الجاري لاستدعاء ضابط الواقعة. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بسجن المتهمين الستة، وبينهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عذبي الفهد، وهو أبرز المتهمين في هذه القضية التي اقتصرت التهم فيها على الإساءة للأمير والطعن في القضاء، إلى جانب الجرائم المعلوماتية (إساءة استخدام هاتف جوال)، بعد أن كانت التهم المنسوبة إلى هؤلاء وعددهم 13 متهمًا 4 منهم من أبناء الأسرة الحاكمة، تتعلق بقلب نظام الحكم، في مجموعة عرفت بـ"قروب الفنطاس".

وقضت محكمة الجنايات ببراءة أحمد سيار ومحمد الجاسم ويوسف العيسى ومشاري بويابس وفواز الصباح وجراح الظفيري. وتضمنت التهم المنسوبة إلى المتهمين الستة العيب في الذات الأميرية والمساس بالقضاء، حيث تم توجيه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء وإساءة استعمال جوال إلى خمسة متهمين. فيما تم توجيه تهمتي الإساءة إلى القضاء وإساءة استعمال جوال إلى بقية المتهمين.

وتعود قصة ما بات يُعرف بمجموعة "الفنطاس"، إلى أبريل/نيسان 2015، حين تم الكشف عما أطلق عليه مؤامرة تحيكها شخصيات نافذة من أجل قلب نظام الحكم في الكويت.. وزُعِم أن بداية العمل لهذه المجموعة كان على الـ "واتسآب"، تم فيه تداول هذه الآراء بشأن تنفيذ المؤامرة المفترضة.

وقامت النيابة بالتحقيق مع عدد من المتهمين قضية "الفنطاس"، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية وصلت إلى عشرة آلاف دينار، وتنوعت التهم الموجهة إليهم، بين الإساءة إلى الذات الأميرية وإلى القضاء، وإساءة استعمال هاتف.

وكان جهاز أمن الدولة قد وضع يده على الهاتف الجوال الشخصي للمحامي عبد المحسن العتيقي بعد القبض عليه في ساحة الإرادة، وعثر في سيارته على هاتف جوال تبين فيه وجود مجموعة على "واتسآب" باسم مجموعة "الفنطاس"، يضم عددًا من أبناء الأسرة ومحامين وبرلمانيين. وتظهر مراسلات المجموعة ما قيل إنه تآمر على قلب نظام الحكم بالكويت، وضرب القضاء، والإساءة لشخصيات بارزة في الأسرة الحاكمة. وتضمنت المراسلات كذلك السعي لاجتذاب مغردين ومواقع إلكترونية بمقابل مالي وإنتاج مقاطع فيديو تتضمن إساءة لرموز البلاد.