"14 آذار" تثمن دور سليمان في مواجهة تداعيات أزمة سورية

ثمنت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، مع الجهات الدولية في نيويورك لتأمين ما يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومادية. وأكدت على أهمية حضور الدولة ومؤسساتها من دون سواها، وتدعو في المقابل القوى الأمنية إلى تعزيز حضورها الفعلي حمايةً لأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت، وكما في سواها من المناطق اللبنانية، كمدخل طبيعي لحقّها في احتكار السلاح على الأراضي اللبنانية كلها. وعقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعًا استثنائيًا بحضور أعضائها الكاملين، وناقشت خلاله الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، التي ترافق انعقاد اجتماعات نيويورك، الهادفة إلى مساعدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية على مواجهة ذيول الأزمات التي تعاني منها الدولة والشعب. وبعد المناقشات، التي تناولت تحرّك رئيس الجمهورية مع أركان المجتمع الدولي والحراك الدولي في اتجاه لبنان، صدر عن المجتمعين بيان ثمن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الجهات الدولية في نيويورك لتأمين ما يحتاج إليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومادية تمكنّه من تجاوز الضغوط التي تهدد استقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، كما شكرت مجموعة الدول لاهتمامها بمسألة النازحين السوريين إلى لبنان، وتعتبر أن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة هي نتيجة حتمية لما تسبب به نظام بشّار الأسد ضدّ شعبه، وتطالبها بمزيد من الدعم نظراً لضعف إمكانات الدولة اللبنانية في تغطية حاجات النازحين كلها، كما تقدّر عالياً الجهود المبذولة من قبل أصدقاء لبنان وبالتحديد المجموعة الدولية التي تجتمع خصيصاً من أجل لبنان ومساعدته على حلّ أزماته الإنسانية والأمنية والاقتصادية، وتمنت على أسرة الأمم دعماً واضحاً وملموساً لتنفيذ كامل وحرفي للقرار 1701، ولاعتبار "إعلان بعبدا" المرتكز على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة المدخل الرئيسي لحلّ أزمتنا الداخلية. واعتبرت أن القرار 1701، رسم خارطة طريق مفصلة لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بقواتها الذاتية، من خلال تطبيق القرارات الدولية السابقة كلها (1697-1680-1559) المرتكزة على اتفاق الطائف وقرارات الحكومة اللبنانية وعلى ترسيم حدودها البرية الجنوبية والشرقية والشمالية، تمهيدًا لضبط هذه الحدود ومنع استخدامها لتهريب السلاح والمسلحين بمساعدة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتتطلع قوى "14 آذار" إلى تقدمٍ ملموس في تنفيذ القرار 1701، من خلال الانتقال الهادئ تحت مظلة الأمم المتحدة من مرحلة وقف الاعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق نار والمساعدة على ضبط الحدود الشرقية والشمالية. وأعتبرت أن "إعلان بعبدا" في 11 حزيران/يونيو 2012، الذي أُبلِغت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة نسختين منه، كان مناسبًا ليجدد التمسك باتفاق الطائف وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة، وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعيّة الدوليّة، وليؤكد على "عدم السماح باستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين، وعلى التزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار1701". أما في الشأن الداخلي، تؤكّد الأمانة العامة مرة جديدة على أهمية حضور الدولة ومؤسساتها من دون سواها، وتدعو في المقابل القوى الأمنية إلى تعزيز حضورها الفعلي حمايةً أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت، وكما في سواها من المناطق اللبنانية كمدخل طبيعي لحقّها في احتكار السلاح على كل الأراضي اللبنانية