لقطات مصورة تُبرز تنفيذ الأمن الإيراني أعمال انتقامية لإرهاب تجار طهران

أقدم الأمن الإيراني على تنفيذ سلسلة أعمال انتقامية لإرهاب التجار في طهران، الثلاثاء, مع تصاعد الغضب الشعبي الناجم عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، وما أعقبه من إضرابات في "البازار الكبير"،وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون إيرانيون، رجال أمن يداهمون المحلات التجارية وسط العاصمة طهران، وذلك بعد إضراب عام شل البازار، ومظاهرات حاولت السلطات قمعها.

ووثق الفيديو، الذي نشر على مواقع معارضة للنظام الإيراني، إقدام الأجهزة القمعية على تحطيم نوافذ المحلات التجارية، وإرهاب أصحابها عبر إشهار الأسلحة في وجوههم.

وتحمل انتفاضة "بازار طهران الكبير" المترامي الأطراف في طهران، رسائل تحذير للنظام، بخاصة أنه كان مركزًا للمحافظين في السياسة الإيرانية، ما ينذر بتحول كبير لصالح المعارضة في حال دخل في صدام مع السلطات.

وعارض تجار البازار، وهو قوة اقتصادية داخل البلاد، الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ودعموا الثورة عام 1979 التي أطاحت به، قبل أن يسرقها الملالي الذين أدخلوا البلاد في مرحلة جديدة من الديكتاتورية.

وكانت طهران شهدت الإثنين صدامات بين محتجين غاضبين والأمن أمام البرلمان، في أحدث موجة من المواجهات منذ اندلاع مظاهرات مشابهة هزت البلاد، مستهل العام الجاري.

وتشير المظاهرة إلى استياء واسع من القبضة الأمنية للنظام، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة تفعيل عقوبات على البلاد.

وقالت وكالات الأنباء الإيرانية "فارس" و"إسنا" و"تسنيم" إن الاحتجاجات في البازار الكبير اندلعت عقب تراجع الريال الإيراني إلى 90 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء.

واعتقل الأمن، العشرات في محاولة لوقف المظاهرات، إلا أن تلك الخطوة باءت بالفشل مع تصاعد الغليان الشعبي ضد سياسات النظام الحاكم، الذي أدخل البلاد في نفق مظلم.

وتعد المظاهرات مؤشرًا على حالة واسعة من عدم الارتياح تحت السطح في إيران، تجسدت نهاية العام الماضي، حين نظمت احتجاجات في نحو 75 مدينة وبلدة عبر أنحاء البلاد.

وأدى القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر ومطلع يناير الماضي إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، واعتقال السلطات لما يقرب من 5 آلاف شخص.

وانتقد المحتجون كلًا من الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي علانية، في وقت تعاني الحكومة من مشكلات اقتصادية تضمنت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة وانهيارا للعملة الوطنية.

وسرعان ما تضاعف سعر الصرف، الذي حددته الحكومة، بـ42 ألف ريال مقابل الدولار، في السوق السوداء.

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، قوله، الاثنين، إن الحكومة تعتزم إنشاء سوق موازية الأسبوع المقبل لمواجهة السوق السوداء.