سلطات الاحتلال تمدّد الاعتقال الإداري لـ 15 نائباً فلسطينيًا

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 15 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط الحصانة البرلمانية، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، ما ساهم في تعطيل عمل المجلس، فضلاً عن الانقسام الداخلي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ومدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لـ6 أشهر أخرى، للنائبين في المجلس، محمود الرمحي من رام الله، وياسر منصور من نابلس، وهما من المنتمين لحركة "حماس". وبيّن الناطق باسم مركز "أسرى فلسطين" رياض الأشقر، الاثنين، أن الاحتلال اختطف النائبين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أثناء حملة شرسة طالت العشرات من النواب والقيادات، عقب انتهاء حرب "حجارة السجيل" على قطاع غزة، واتهمهم بالتحريض على الاحتلال، ومساندة قطاع غزة. ونوّه الأشقر إلى تمديد اعتقال النائبين لـ 6 أشهر جديدة، وبعد انتهاء هذه المدة قام بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية. وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرين مؤيد شراب وإسماعيل السويطي، مؤكّدًا أن الأسير شراب خاض إضرابًا عن الطعام، مع ثلاثة من زملائه، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري، ووعدتهم سلطات الاحتلال بعدم التجديد، لكنها أخلفت وعدها. واعتبر الأشقر سياسة الاعتقال الإداري "ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين في سجونه، دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام في حقهم، أو عرضهم على المحاكم". وطالب المركز برلمانات العالم "التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين، بطريقة غير شرعية، ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب غير القانونية". يذكر أن الـ 15 نائباً المعتقلين لدى الاحتلال، 11 منهم يخضعون للاعتقال الإداري، وجميعهم يتبعون لكتلة "التغيير والإصلاح"، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة، هما النائب مروان البرغوثي من حركة "فتح"، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومحكوم بالسجن 30 عامًا.