برلماني مصري يكشف التفاصيل الكاملة للتعديلات على قانونين للإرهاب

وافق البرلمان المصري على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على تعديل مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، حيث أكد المجلس والحكومة أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية وبما يحقق مصلحة الدولة في مكافحة الإرهاب وطرق تمويله.النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، التي شاركت في صياغة مشروع القانونين، أكد أن التعديل قد وضع تعريفاً أشمل للأموال والأصول الخاصة بالإرهابيين لتتضمن جميع الموارد

المالية والاقتصادية، حيث نص على تجميد ومصادرة الأموال وأية أصول مملوكة للكيان وأعضائه الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضح الطماوي أنه طبقاً للدستور المصري تلتزم مؤسسات الدولة المصرية بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والنصوص القانونية تقبل التقييم والمراجعة والتعديل، ونتيجة لما حدث من تطور في الجريمة الإرهابية المنظمة الدولية كان من الواجب على الحكومة ومجلس النواب التحرك لتعديل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، وهذه التعديلات توفر آليات قانونية جديدة تمكن أجهزة الدولة وتساعدها

في حربها ضد قوى الشر والإرهاب.وينص مشروع القانون على تعريف "الكيان الارهابي" بأنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات، أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات

القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".

قد يهمك ايضـــًا :

وزارة الصحة السعودية تؤكد على مجانية الخدمات الصحية للمواطنين بعد تطبيق الخصخصة

أمير نجران يدشن نقطة الفحص والاستشارة الصحية ، لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين والموظفين