يوسف الشاهد يعلن قرارات الاهتمام بذوي الإعاقة في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، لدى اشرافه، على أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة، عن جملة من القرارات الرامية إلى مزيد تطوير منظومة الرعاية والتأهيل والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

 وتشمل الاجراءات المعلن عنها خلال الندوة الملتئمة تحت شعار "التشغيل والإعاقة: نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، الإسراع بإرساء منظومة احصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال وادراج الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
وتتضمن هذه الاجراءات تعزيز الاطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بما يضمن النهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الإعتيادي، مع دعم وتنويع مصادر تمويلها وتوسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل، والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.

وتضم هذه الإجراءات مأسسة التنسيق والمرافقة على المستوى والوطني والجهوي والمحلي، نحو الادماج المهني للأشخاص ذوي الاعاقة، لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي، وقطاع خاص والمجتمع المدني فضلا عن إحداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي، ورفع التقرير الأول في أجل اقصاه 6 أشهر من تاريخ احداثه.

وأكد الشاهد خلال الندوة المنعقدة ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، أن الحكومة ستعمل على تطوير التشريع التونسي في مجال الاعاقة بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص، ذوي الإعاقة والبروتوكول المرافق لها، والاسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجالي التكوين المهني والتشغيل.

وأوضح رئيس الحكومة أن مسألة تشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة، مسؤولية مختلف الاطراف التي تساهم بصفة فعالة في معاضدة مجهود الدولة في ادماج هذه الفئة في الحياة المهنية، مشددا على أنه لا مجال لاعتبار الإعاقة سببا في حرمان المواطن، من الحصول على شغل في القطاع العام والخاص متى توفرت المؤهلات اللازمة للقيام به. وأشار من جهة أخرى إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد سعت إلى وضع مسألة التشغيل التي تعد من أوكد أولوياتها في اطار مقاربة اجتماعية واقتصادية متوازنة ترمي إلى مكافحة كل العوامل الاقصائية، وتضمن فرص ادماج لكافة طالبي الشغل بمختلف فئاتهم في الحياة المهنية.