استمرار التحقيقات مع جمعية التوعية الإسلامية في البحرين

كشف محمد المالكي رئيس النيابة في البحرين إن التحقيقات لا زالت مستمرة في وقائع غسل الأموال وجمع الأموال بدون ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية ومخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، درج على عدم إيداع ما يجمعه من أموال كافة بتلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها في الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حالياً بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بالإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون.

وأوضح رئيس النيابة، أن التحقيقات كشفت أيضاً عن تمكنه من إرسال جانب كبير من المبالغ المالية التي يجمعها والتي في حيازته الشخصية إلى إيران والعراق متجاوزاً بذلك قواعد التحويل والإفصاح، وقد وصلت تلك المبالغ إلى جهات ومنظمات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين.

كما كشفت التحريات أيضاً عن قيام رجل الدين بفتح وإدارة مكتب لجمع الأموال من خلاله دون الحصول على ترخيص بفتحه وإدارته في هذا النشاط، وكان ذلك استجابة منه لتوجيهات الجهات والمنظمات الخارجية المشار إليها كي يضطلع بدور سياسي مؤسسي في البحرين بصبغة دينية.

وقال إنه سيُعلن عن أسماء الجهات والمنظمات التي تلقت الأموال من رجل الدين فور إنجاز النيابة إجراءاتها بشكل نهائي وذلك حفاظاً على الأدلة ولدواعي السرية التي تتطلبها التحقيقات في هذه المرحلة.

إلى ذلك، حث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية، التي تحيي قيم الترابط والتآخي بين مكونات المجتمع بما يدعم الوحدة الوطنية ويجعلها أكثر منعة وقدرة على مواجهة التحديات ومحاولات التفرقة وشق الصف للتأثير على الأمن والاستقرار، مشددا سموه على مواصلة الإجراءات الحكومية التي تقطع الطريق أمام استغلال الانفتاح السياسي والأجواء الديمقراطية للعبث بأمن الوطن واستقراره ولتوفير الغطاء والدعم للإرهاب وهذا مالا تسمح به الحكومة كما لا تسمح به أي حكومة في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من المسؤولين بالمملكة وعدد من رجال الإعلام والصحافة والفكر.وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بالحراك الذي تقوده الصحافة البحرينية، في تبنيها للقضايا التي تدعم الوحدة الوطنية، منوها بما تتميز به الصحافة الحرة من وعي وإدراك لتحديات المرحلة، وما تتطلبه من إسهام لكل جهد وطني لحماية البلاد من التأثر بهذه التحديات، سواء في جانبها الأمني والاجتماعي أو في الجانب الاقتصادي.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي أمس عن تأييده ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، بما في ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء إن "المجلس أعرب عن تأييده ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة وكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".

واكد "وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين بهذا الشأن" مشيرا إلى ثقة دولة الكويت في "قدرة المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في المملكة خصوصا وفي دول الخليج عموما".

بدوره، أكد سفير الكويت لدى المنامة الشيخ عزام مبارك الصباح في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، وقوف دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها مؤكدا أن "أمن واستقرار مملكة البحرين ودولة الكويت واحد".