"الاتحاد الوطني" يطالب البشير بالانصياع لمطالب الشعب السوداني

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في "الاتحاد الوطني"، بالتنسيق مع حركة "تمرد" السوادنية، على دعمها لإرادة الشعب السوداني في التغيير السلمي، مطالبة الحكومة السودانية بالانصياع لمطالب الشعب، وعدم الاستمرار في قمع المطالب، التي ينادي بها السودانيون.وأشار الاتحاد إلى أنه "على حكومة السوادن والرئيس أن يستوعبوا ما قام به الشعب المصري في تغيير مصيره"، لافتًا إلى أن "العنف هو طريق مسداد، ولم يجد في شيء سوى المزيد من انتهاك الحقوق والحريات"، مطالبًا "الرئيس البشير أن يطرح للاستفتاء أو أن يقيم انتخابات رئاسة مبكرة، حتى يخرج السوادان الشقيق من أزمته الراهنة"، مؤكدًا على "وجوب إحداث إصلاحات سياسية واجتماعية، تلبية لإرداة الشعب، حتى لا يكون هناك تدخل من قبل أي جهة خارجية في الشأن السوداني"، موضحًا أن "السودان ظهير مصر، ولا نريد التقسيم والتفكك أكثر من ذلك".في سياق متصل، قال عضو المكتب التنفذي لحركة "تمرد" السودانية ومدير مكتبها في القاهرة علاء الدين عبدالرحمن أن "الشعب السوداني قام بانتفاضة، بعد خطاب الرئيس السوداني عمر البشير، وتحديهم فيه برفع دعم المحروقات، بقرار جمهوري دون الرجوع إلى المجلس التشريعي"، موضحًا أن "هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بنسبة الضعف، فضلاً عن تعريفة المواصلات"، لافتًا إلى أن "دخل المواطن العادي لا يتعدى الـ100دولار شهريًا، وأن البشير قام برفع الدعم عن المواد الغذائية سابقًا، الأمر الذي زاد الأمور تعقيدًا".وبيَّن عبدالرحمن أن "عدد القتلى وصل، خلال يومين فقط، إلى حوالي 150 قتيلاً، في مدينة ميالا التابعة لولاية دارفور"، لافتًا إلى أنها "الاحتجاجات انتقلت بعد ذلك إلى مدينة مدني في ولاية الجزيرة"، مؤكدًا على أن "الخرطوم هى المحطة الثالثة للانتفاضة السودانية"، مشيرًا إلى أن "شعب السودان قرر الدخول في اعتصام مدني شامل، حتي يتم التغير"، مطالبًا الأطباء بـ"العمل، وعدم الانصياع لقرارات النظام، حتى ينقدذوا الشباب الجرحى، من اللذين شاركوا في التظاهرات"، محذرًا من أن "النظام دس وسط التظاهرات بعض العناصر الأمنية، وبعض العصابات، التي تسمى (نيجر)".وطالب عضو المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" بـ"تولي رئيس التحالف المدني في دارفور الدكتور إبراهيم إسحاق تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على حلول تزيل الأزمة الراهنة، بين النظام والشعب"، وأكد على أنه "سيتم تنفيذ خارطة الطريق لتلبية مصالح الشعب، واستقرار الأوضاع، بعد إقالة الحكومة القائمة، وإرجاع العمل بدستور 1956، وإنشاء حكومة انتقالية فدرالية، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة".