رئيس وزراء "بن علي" يؤسس حزب "الحركة الدستورية"

  مكّنت الحكومة التونسية رئيس الوزراء الأسبق حامد القروي من التأشيرة القانونية لتأسيس حزب سياسي يحمل اسم "الحركة الدستورية".وأعلن حامد القروي، وهو من رؤساء الوزارء في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عن عزمه "جمع شتات العائلة الدستورية، داخل حزب سياسي واحد"، في إشارة إلى المنتمين للفكر "الدستوري"، الذي تعود جذوره  للحزب "الحر الدستوري" التونسي، الذي أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قبل استقلال تونس عن فرنسا، وورثه عنه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ليغير اسمه، بعد وصوله إلى  السلطة إلى "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي تم حله بموجب قرار قضائي عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وقد طالب الوزير الأول السابق بـ"الكشف عن قائمة رموز النظام السابق الفاسدين، حتى لا يتواصل سجن المظلومين"، وأضاف أنّه "كان ينوي الدخول في حزب مع رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، تحت مسمى الحزب الدستوري، قبل أن يعلن تأسيس حزبه الحركة الدستورية".وكان حامد القروي أحد أكثر المقربين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والرجل الثاني في الدولة، وقد شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 10 أعوام، من 1989 إلى 1999، إلا أنه أكد، بعد ثورة 2011، التي أطاحت بنظام "بن علي"، أنه "لم يتورط في أي قضايا فساد، وأن عمله كان يقتصر على التنسيق الحكومي".وقد أثارت عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد السياسي في تونس، غضب شريحة واسعة من الرأي العام، الذي اتهم حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، وحلفاؤه (التكتل، والمؤتمر)، بالتخلي عن استحقاقات الثورة، في محاسبة رموز الفساد، الذين تورطوا مع النظام السابق، ونهبوا ثورات الشعب التونسي، مقابل التركيز على الصراع السياسي مع المعارضة بشأن السلطة، والمناصب، بغية توسيع نفوذ كل منهما، وبسط هيمنة جديدة على مفاصل الدولة، سيما وأن غالبية المنتسبين لنظام "بن علي" قد تمتعوا بالسراح من قبل القضاء التونسي، أو فروا خارج البلاد.ويعتبر مراقبون أن قرار حلّ حزب الرئيس المخلوع "التجمع الدستوري الديمقراطي"، عقب ثورة 14 يناير 2011، أكبر خطأ وقعت فيه الدولة، ذلك لأنه ساهم في انتشار رموز النظام السابق داخل أحزاب أخرى، فيما عمد بعضهم، لاسيما المسؤولون الكبار، إلى تأسيس أحزاب جديدة، أهمها حزب "نداء تونس"، الذي أسسه الباجي قائد السبسي، وهو وزير داخلية سابق، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ورئيس مجلس النواب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي أكد أن "حزبه يتبنى النهج البورقيبي"، داعيًا إلى "محاسبة قضائية عادلة، لكل من ثبت تورطه من رموز النظام السابق، بعيدًا عن المعاقبات الجماعية، ومنطق التشفي والانتقام". وقد بات حزب الباجي قائد السبسي، ثاني أكبر الأحزاب السياسية، الذي يتزعم "جبهة الإنقاذ" المعارضة، ويتصدر نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة، إلى جانب حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم.