وزير الداخلية السوداني يؤكد تورط جهات خارجية في الاحتجاجات

كشف وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد عن تورط جهات داخلية وخارجية في الأعمال التخريبية، التي شهدتها ولاية الخرطوم، خلال الأيام الماضية. ووصف الوزير، في مؤتمر صحافي مشترك مع والي الخرطوم، ظهر الاثنين، ما جرى بأنه "عمل إجرامي ممنهج، استهدف الشرطة ومرافقها، لإخراجها من دائرة حماية المواطنين وممتلكاتهم"، مضيفًا أن "هذا العمل، رغم اتساعه، إلا أنه كان محدودًا ومحصورًا في ولاية الخرطوم، ومدينة دمدني وسط السودان"، موضحًا أن "معظم الذين قادوا الأعمال التخريبية، أو شاركوا فيها، تم القبض عليهم، وسيقدمون للمحاكمة العادلة قريبًا"، منتقدًا محاولات البعض تضخيم الحقائق، ومتهمًا بعض الجهات بأنها "تنطلق في تناولها للأحداث من دوافع مشبوهة"، مشيرًا إلى "تورط بعض أجهزة الإعلام في الأحداث، حيث نشرت بعض القنوات صورًا لأحداث حدثت في مصر، ولم تحدث في السودان"، لافتًا إلى أن "الاعتداءات التي تمت في الخرطوم، أثناء الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، كانت عملاً مدبرًا". ووصف وزير الداخلية ما حدث في الخرطوم، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بـ"الفوضى، وأنه لا علاقة له بالاحتجاجات والتعبير السلمي"، وأوضح أن "أقسام الشرطة الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى منازل المواطنيين، هوجمت وأحرقت، وأن الشرطة تعاملت مع المعتدين على أنهم مخربين، ومعتدين على أرواح الأبرياء"، مؤكدًا أن "الشرطة وسعت وكثفت من وجودها، بالتعاون مع القوات المسلحة، بغية حماية الأماكن الاستراتيجية، والمرافق الحيوية"، مُعلنًا عن أن "الشرطة تعرفت على معظم الذين ارتكبوا الاعتداءات، وتحتفظ  بأدلة الإثبات، وأن هؤلاء سيقدموا إلى محاكمات، ليعرف الناس من كان وراء الفوضى والتخريب، والذين تعاونوا معهم، من الداخل والخارج"، مُبينًا أن "لجان التحقيق ستكشف المزيد من الحقائق والمعلومات"، مضيفًا أن "ما حدث يشبه أسلوب حركات التمرد في دارفور، وأن الدلائل تشير إلى أن للجبهة الثورية اتصالات وعلاقات بما حدث، حيث أنها شجعت على العنف، وهناك كوادر مساعدة لها، عملت بغية إشاعة الفوضى في السودان". وتحدث في المؤتمر الصحافي والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر، مؤكدًا أن "حق التعبير السلمي حق مكفول"، وجدد رفض حكومته لأعمال الشغب والنهب، وكشف عن أن خسائر ولاية الخرطوم تمثلت في 38 محطة  وقود، أحرقت بالكامل، فضلاً عن عدد من مواقع الشرطة، حيث تعرضت كل أقسام الشرطة في ولاية الخرطوم للهجوم بضراوة، ثلاثة منها أصابها ضرر كبير، وهناك 19 مركزًا لبسط الأمن الشامل، الموجودة في الإحياء، دمرت بالكامل، إضافة إلى 12 سيارة شرطة"، مضيفًا أن "أسطول شركات المواصلات الحكومية تعرض للحرق والتدمير المتعمد، في أكثر من موقع، كما نهبت 8 صيدليات كبيرة، و6 عربات نقل حكومية كبيرة، وآليات كانت تعمل في موقع في الخرطوم، لإنجاز ساحات خضراء". وتابع والي الخرطوم أن "10 مليار جنيه نهبت من فرع تابع لبنك الشمال، و10 مليار جنيه أخرى من بنك فيصل، كما هوجمت 7 مكاتب كهرباء، ومباني المحاكم"، موضحًا أنه "رصدنا للأمر أثبت أنه  لم يشارك فيه مواطنون كثيرون، حيث شكل المواطنون مجموعات لحماية الممتلكات"، وأشار إلى أن "الجهة التي خططت لذلك سعت لأن تتجاوز القضية التعبير السلمي العادي، لتنفيذ أجندة خاصة"،  رافضًا "تحميل الشرطة الاختلالات التي حدثت"، كاشفًا عن "استيلاء البعض على أسلحة، بعد مهاجمتهم لقسم تابع للشرطة، وأن السلطات وجدت أسلحة مدفونة في منطقة أمبدة"، مطالبًا أجهزة الإعلام بأن "تتناول الأمر بدقة، وأن تنشر ما ثبت لها من المعلومات". وفي شأن حصر الأضرار، بالتنسيق  مع الأجهزة المعنية، لتعويض الأبرياء، قال الخضر أن "السلطات أفرجت عن الذين لم يثبت تورطهم، ولم يتبقى لدى الأجهزة إلا المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب".