"المؤتمر الوطني" السوداني يحقق مع مجموعة "الإصلاح"

أعلن الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، الجمعة، عن "تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان، والقيادي في الحزب، أحمد إبراهيم الطاهر، ينوب عنه عوض الجاز، وذلك للتحقيق مع مَنْ وقَّعوا على مذكرة طالبوا فيها بالإصلاح، وينتظر أن ترفع اللجنة توصياتها خلال أسبوع من الإعلان عن تشكيلها". وقال رئيس قطاع التنظيم في الحزب، حامد صديق، إن "المذكرة تم تداولها وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب"، واصفًا الأمر بـ"المؤثر على  وحدة  الحزب"، مشيرًا إلى أن "المذكرة، بالطريقة التي طُرحت، تخدم  أجندة وأهداف من سماهم  بالمتربصين بوحدة الحزب". وفي تعليق على الخطوة، يقول أحد المُوقَّعين على المذكرة، الدكتور أحمد الدعاك، إن "لديهم اعتراضًا جوهريًّا على اللجنة وطريقة تشكيلها ورئاستها"، مضيفًا أن "مجموعة الإصلاح ترى أن اللجنة تفتقد إلى المعايير الفنية التي تضمن التعامل البنَّاء والعادل مع المذكرة ومتطلباتها". وأضاف في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن "مذكرة الحِراك الإصلاحي التي قُدمت الأيام الماضية إلى الرئيس البشير؛ هدفها الإصلاح"، موضحًا أن "البعض في الحزب الحاكم، اهتموا بالإجراءات أكثر من مضمون المذكرة، وما طرحته". وأوضح الدعاك، أنه "كان يأمل أن يرتفع هؤلاء إلى حجم القضايا التي طرحتها المذكرة بدلًا عن الحديث عن محاسبة من قدموا المذكرة". وكشف، أن "المجموعة التي وقعت على المذكرة مستعدة للتعامل والعمل الإيجابي من أجل تنفيذ الإصلاح"، مضيفًا أن "الحِراك الإصلاحي ليس كيان منظم، لكنه يعبر في الوقت ذاته عن تيار عريض داخل "المؤتمر الوطني"، يري ضرورة إعادة النظر في أسلوب ومنهج وأدوات العمل داخل الحزب الحاكم؛ لتنسجم  مع القيم والأفكار الأساسية التي من أجلها تشكل الحزب". وفي إجابة على سؤال عن توقيت طرح المذكرة، وإن كان الأوان قد فات على إمكانية الإصلاح الداخلي، أجاب دعاك، "الأفكار الإصلاحية يتم التعامل معها في لحظات تُطرح فيها الأسئلة بحدة، أما إذا أردت أن تنتظر الوقت المناسب، فلن يأتي أبدًا هذا الوقت". واختتم الدعاك، تصريحاته بالقول، "الظرف الحالي حتم علينا طرح المذكرة، رغم أننا ظللنا نتحدث عنها منذ أكثر من عامين، ولابد أن نعمل جميعًا لإنقاذ السودان، وتجاوز أزماته بالحوار البناء، والحل الهادئ، وتجاوز الإجراءات التي لا تخدم أمة، أو تبني وطنًا، والذين يقولون: إننا تأخرنا، عليهم أن يعرفوا أن أكثر من مذكرة طُرحت بهدف الإصلاح، وأن المجموعة الإصلاحية لم تفقد الأمل". وتحدثت المذكرة، التي وقَّع عليها مستشار الرئيس السوداني السابق، غازي صلاح الدين، وقيادات بارزة في الحزب، وأعضاء في البرلمان، عن "عدم توفر فرص التعبير السلمي، وقمع السلطات للمعارضين"، مطالبة الحكومة بـ"التراجع  ووقف الإجراءات الاقتصادية فورًا، وإسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني،  كما طالبت بـ"إيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وإجراء تحقيقات محايدة بشأن إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين، ومعاقبة المسؤولين عنه".