منصور إلى السعودية في أول زيارة خارجية

يصل الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة البلاد في تموز/يوليو الماضي، تهدف إلى تقديم الشكر إلى المملكة بعد وقوفها إلى جانب الشعب المصري عقب أحداث 30 حزيران/يونيو، وتدعيم العلاقات بين البلدين. ويعقد منصور خلال زيارته، جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تدعيم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية التعاون الأقتصادي، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ويقدم خلالها الشكر والتقدير إلى المملكة، قائدًا وحكومةً وشعبًا، لوقوفهم بجوار مصر، وتقديم الدعم والمساعدة في الأوقات كافة. وتُعدّ السعودية أول دولة اعترفت بثورة 30 حزيران/يونيو، وقدمت بشكل مباشر دعمًا ماديًا واقتصاديًا إلى مصر، كما كان لخادم الحرمين الشريفين موقف مُشرّف تجاه مصر، حيث أعربت الحكومة السعودية عن رغبتها في تحقيق الاستقرار لمصر، وعملت على الصعيد الدولي لوقف التهديدات التي كان يشنّها الغرب على مصر، وقدمت حزمة مساعدات مالية بلغت قرابة 5 مليارات دولار، منها 2 مليار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري من دون فوائد، بالإضافة إلى ملياري دولار في هيئة مساعدات غاز ومواد بترولية، ومليار دولار منحة لا تُرد، وهذا ليس بالجديد على السعودية، فقد قدمت إلى مصر في السابق، وتحديدًا في 22 أيار/مايو  2011 حزمة مساعدات مالية تقدر بـ4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بمليار دولار للبنك المركزي، وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد. وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 425ر4 مليار دولار في 2011، مقارنة بـ 797ر3 مليار في 2010، بزيادة قدرها 628 مليون دولار، وقُدِّرت الصادرات المصرية إلى السعودية بـ881ر1 مليار دولار في العام 2011 تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية، الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية من السعودية خلال العام ذاته 554ر2 مليار دولار، وتمثلت في المنتجات البترولية كالسولار والبوتاجاز، والزيوت المعدنية، والبلاستيك والمطاط و المواد الكيميائية، الآلات والمعدات، وسجل ما يزيد على 367ر1 مليار دولار في 2005. كما تأتى الاستثمارات السعودية في مصر في المرتبة الأولى عربيًا، بصافي تدفقات بلغت 3ر206 مليون دولار خلال السنة المالية 2010/2011، ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال المصري السعودي، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 27 مليار دولار خلال 2012، وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية، والتي تضم خدمات النقل والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي، ثم قطاع الإنشاءات، ثم الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية. وقد شهدت العلاقات المصرية السعودية مواقف كثيرة من سنين طويلة، منها أن المملكة أيدت موقف مصر ومطالبها فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة، وفي العام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، حيث رأس وفد المملكة في وقتها الملك الراحال فيصل بن عبدالعزيز، وأثناء العدوان الثلاثي وقفت المملكة إلى جانب مصر بكل ثقلها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، وفي العام 1956 قدمت السعودية 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأميركي لبناء السد العالي، واستمرت المساندة السعودية إلى مصر حتى حرب أكتوبر، حيث ساهمت المملكة في الكثير من نفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر، وأثبتت هذه الحرب حقيقة مهمة، هي أن العلاقات بين هذين البلدين تُمثل إستراتيجية قوية تحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا. وفي ما يتعلق بعنصر العمالة المصرية في الخارج، فتُعد السعودية من أكبر البلدان التي تضم عمالة مصرية، تليها على الترتيب الأردن، ليبيا، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، إيطاليا، قطر، اليمن، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية يُقدر بـ 8ر1 مليون مصري، وعمومًا تُمثل العمالة المصرية رقمًا مهمًا على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في مناطق وأرجاء المملكة كافة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات. وتُمثِّل تحويلات العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية رقمًا مهمًا في هيكل النقد الأجنبي الذي يدخل خزانة الدولة المصرية، وقد بلغ إجمالي تلك التحويلات خلال العام 2011 قرابة 600 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 54ر3 مليار جنيه مصري، وفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، وعلى الرغم من التراجع النسبي في حجم تحويلات المصريين في السعودية عما كان عليه في 2010، إلا أن السعودية لا تزال تحتل المرتبة الأولى عربيًا في استقطاب العمالة المصرية في الخارج، فيما تأتي ثاني أهم مصدر عربي لتحويلات المصريين المالية من دول الخليج بعد دولة الكويت.