البشير الى أديس أبابا لبحث إتهامات الجنائية الدولية

يتوجه الرئيس السوداني عمرالبشير الجمعة الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مترئسا وفد بلاده المشارك في القمة التي دعا لها الإتحاد الأفريقي  بشأن محكمة الجنائية الدولية. وتبحث القمة  إتهامات المحكمة للزعماء الأفارقة ووضع معالجات للتعامل معها ،  وقال الاتحاد الافريقي في قمته الاستثناية الأخيرة، إنه  "ليس من المنطقي أن  تحيل الأمم المتحدة الافارقة إلى المحكمة الجنائية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن, وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين, لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة". ووجه عدد من القادة الافارقة إنتقادات لاذعة الى المحكمة من بينهم  اليوغندي يوري موسفيني الذي قال في  حفل تنصيب  الرئيس الكيني أوهورو كينياتا : "لن نترك الغرب يلوي ذراعنا بالمحكمة الجنائية".  وانضم  رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت  الى المنتقدين  بقوله  إن "المحكمة مشغولة  بملاحقة الزعماء  الأفارقة  فقط  ولن ننضم إليها أبدا” .  وكانت المحكمة أصدرت  في العام 2008  مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير  بعد إتهامه  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور ، كما وجهت ذات التهمة لاحقا الى وزيردفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسبن ووالي شمال كردفان احمد هارون الذي كان يشغل منصب وزيرالدولة  في وزارة  الداخلية، والى زعيم قبلي في جنوب دارفور  هو علي كوشيب.  وكان الرئيس السوداني هاجم مرارا المحكمة  ووصفها  بانها أداة من أدوات الدوائرالغربية المعادية لبلاده. وبدأ الزعماء الافارقة يبدون تبرما من المحكمة  حيث صادق   البرلمان الكيني على مشروع  قرار ينص على الانسحاب  من المحكمة التي وجهت الى الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليم روتو تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية   ومسؤوليتهم  فى تنظيم أعمال العنف الانتخابي التي ارتكبت على مدى شهرين بين نهاية 2007 وبداية 2008، وأسفرت عن مقتل مايقارب 1.800 شخص  .  وقالت    منظمة العفو الدولية  حينها إن مشروع القرار  الذي صوت عليه البرلمان الكيني   يعتبر حلقة جديدة في سلسلة من "المبادرات المقلقة الهادفة الى تقويض عمل محكمة الجنايات الدولية في كينيا والقارة الافريقية . وانشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر فى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان، حيث صادقت اكثر من 120 دولة على نظامها  من بينها 34 دولة أفريقية، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما  لعشرات الاشخاص غالبهم أفارقة  في جرائم وقعت في دول إفريقية من بينها  الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى " وكينيا  وساحل العاج   وأوغندا والسودان.