اللواء ريفي يعلن أن قاتل الحريري هو من اغتال الحسن

أعلن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أنّ "من اغتال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005، اغتال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، الذي اغتيل في الأشرفية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الأشرفية، مؤكدًا أنّ "التحقيق في اغتيال الحسن لا يدور في فراغ". وأعرب ريفي، في حديث إلى برنامج "موضوعية"، على قناة "إم. تي في"، عن "ثقته بالقرار الاتهامي بالنسبة للمتهمين الخمسة في قضية اغتيال الحريري. ولفت إلى أنّه وبعد ضبط شبكة سماحة ـ مملوك علمنا أننا أصبحنا على رأس لائحة الاغتيالات"، كاشفًا أن "اللواء الحسن نجا من 4 محاولات اغتيال، ولكنه قُتل في الخامسة في مرحلة التعب الأمني". واتهم ريفي وزير الاتصالات نقولا صحناوي، بـ "التواطؤ في مكان ما لحجبه داتا الاتصالات". وأسف اللواء ريفي لأنّ "سورية تحوّلت ورقة في يد إيران، ولم تعد دولة عربية، بسبب ارتماء النظام في أحضان توجّه غير عربي، وهذه إحدى النقاط التي جعلت النظام يسقط". وأكد ريفي أنه "لا يطلب المناصب من أحد، ولا يدق الأبواب للحصول على موقع معين"، مشيرًا إلى أنه "رافق الرئيس رفيق الحريري 11 عامًا، وكنت مقتنعًا بمشروعه، الذي لم ينقل البندقية يومًا ولم يغيّر خياراته وسأبقى الى جانب سعد الحريري طالما لدي صحة، وأنا حريري الهوى". وأضاف أنا "عربي وفي صلب قوى 14 آذار، ولست فارسيًا، أو مع من هو في خدمة السوري والإيراني، وإذا ترشحت للانتخابات فسأترشح مع 14 آذار". وأعلن أنه واللواء الحسن "نصحنا رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي أن لا يدخل الحكومة الحالية التي يرأسها لأنها ستحرقه"، مؤكدًا أنّ "ميقاتي لم يستقل بسبب أشرف ريفي بل لأسباب سياسية"، واصفًا الحديث عن خلافات مع قيادات المستقبل بأنه "اصطياد في الماء العكر". وعن المتّهم يوسف دياب الموقوف في قضية تفجيري طرابلس في 23 آب/ أغسطس الماضي، قال ريفي: لقد ركب دراجة في طرابلس بعد تفجير مسجد السلام واتجه من الكورة إلى زغرتا ثم إلى جبل محسن، مضيفًا "عندما حددت شعبة المعلومات السيارات المستعملة في التفجيرين استطاعت تعقب الضابط السوري الذي اشترى السيارتين. ونحن نتهم المجرمين فقط، أما الباقون فنعمل على حمايتهم". وشدد على أن "الملف في عهدة القضاء ومبكل ولا ثغرة فيه". وتوجه ريفي إلى الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد بالقول: لا أنت ولا غيرك ولا الأكبر منك يستطيع حل فرع المعلومات، معتبرًا أن "الحزب العربي الديمقراطي حزب أمني وليس حزبًا سياسيًا".