الرئيس السُّوداني يعلن عن تأسيس مجلس قومي للسَّلام

أعلن  الرئيس السوداني عمر البشير عن "تأسيس مجلس قومي للسلام في بلاده، يقوم على سياسات ذات طابع قومي التحرك نحو السلام، ومتابعة خطوات استكماله وتنفيذ التزاماته". وأكد الرئيس "استعداد الحكومة للعفو عن حملة السلاح"، ودعا الحركات المسلحة إلى "الانضام إلى مسيرة الحوار"، مؤكدا "استقرار الأوضاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وقال: إن الدعوة لتحقيق السلام الشامل، تدفعنا لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع من يحملون السلاح، لاستكمال مطلوبات البرتكولات الخاصة في المنطقتين، مضيفا أن "استدامة السلام تتطلب إرادة سياسية نافذة تحرسه، وقوة أمنية رادعه تحميه"، ودعا التيارات السياسية إلى "المشاركة في الحوار حول إعداد الدستور". وقال البشير: أطلقنا مبادرة وطنية تبعها حوار". وأكد أن "المحافظة على السلام والاستقرار، يتطلب دعما للجيش والشرطة والأمن". كما تطرق إلى الانتخابات المرتقبة في العام 2015م. ودعا جميع القوى السياسية إلى أن "تعد نفسها لهذه الانتخابات". وتعهد في خطاب مطول أمام برلمان بلاده، الإثنين، بتوفيرالأجواء المواتية لنجاح هذه الانتخابات". كما دعا إلى "مراجعة شاملة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون قادرة على تنظيم طاقات المجتمع بما يحقق الإنجاز الجماعي والرضا الفردي". وقال الرئيس السوداني: إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، صاحبتها أحداثا مؤسفة، استغلها البعض في تحريض المواطنيين، وأطلقوا مجموعات إجرامية، خربت ونهبت وقتلت، لكن وعي الشعب أفشل  المؤامرة، مضيفا أن "الأحداث تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات"، مؤكدا أن "القانون سيطبق وبحسم على من سعى لتهديد أمن المواطنين واستقرارهم". وقال: إن 58 متورطا سيحاكمون بعد أن أثبتت التحريات والبيانات تورطهم، مشيرا إلى أن "محاكمة هؤلاء، ستتم وفقا لمنطوق القانون، وحسبما تنتهي إليه الإجراءات"، مضيفا أن "الأحداث  كشفت حجم التربص على بلاده، كما أنها شكلت اختبارا لوسائل الإعلام وأظهرت للرأي العام من الذي أعماه الغرض، فخسر مصداقيته واحترامه  ومن الذي تعامل مع الأحداث بمهنية وشفافية". وأشار البشير إلى أنه "بعد أن انجلت الأزمة وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، فإن جملة من المراجعات ستتخذ وستعيد الحكومة النظر في  الإجراءات التي اتخذتها بحق بعض المؤسسات الصحافية والأفراد، كما تطرق إلى مشكلات الاقتصاد وأسبابها، ومن بينها الحصار والأزمة العالمية وفقدان إيرادات النفط، بسبب انفصال جنوب السودان وفقدان الحكومة نتيجة لذلك الانفصال لمورد مالي كبير". وأعلن عن "قيام مؤتمرا اقتصاديا جامع، يشارك فيه الخبراء لوضع الدراسات اللازمة لحل قضايا الاقتصاد، وفي محور العلاقات الخارجية"، قال: إن بلاده تسعى إلى بناء علاقات مع الجميع بلا استثناء، واصفا العلاقات مع جنوب السودان بأنها تمضي نحو الأفضل وأن التحديات السابقة زالت بفعل الحوار والتواصل، مضيفا "ننطلق الأن سويا لتطبيق الاتفاقيات بروح بناءة مستعرضا  التطورات في منطقة أبيى الغنية بالنفط والمتنازع على تبعيتها بين البلدين". وقال: سنواصل المساعي لحل القضية بعد أن اتفقنا على أن يتم تشكيل الشرطة والمؤسسات الأخرى لتتيح الفرصة للتعايش السلمي من جديد بين مكونات المنطقة القبيلية، كما تحدث عن نجاح الدبلوماسية في  اختراق العلاقات مع بعض الدول الأوربية، خصوصا تلك التي شهدت قيام ملتقيات اقتصادية. وجدد الرئيس السوداني "دعم بلاده للقضية الفلسطينية"، قائلا: نحن عند موقفنا المعلن وهو مناصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه وسعيه لإقامة  لاستعادة حقوقه المشروعة، ونؤكد موقفنا العقدي الراسخ تجاه القدس والمسجد الأقصى.